اعتبر وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم، ان "تباطؤ اخذ القرارات في القطاع العام يصعّب العمل ومن مصلحة الدولة مشاركة القطاع الخاص مع حفظ ملكيّتها".وأضاف في حديث لِـ"صوت كل لبنان"، "مصلحة المواطن اللبناني تأتي في الدرجة الاولى يليها الدولة اللبنانية وبعدها القطاع الخاص".وكشف القرم، أن "سعينا الى خصخصة القطاع العام وتفريغ الدولة من اصولها مجرّد شائعات".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

