خرج الآلاف في تظاهرات حاشدة في مناطق نفوذ هيئة "تحرير الشام" في شمال غرب سوريا، حملت اسم: "جمعة الحرية للمعتقلين- الثورة السورية الثانية"، وذلك للمطالبة بالمعتقلين السياسيين في سجون الهيئة.
وشملت تظاهرات الجمعة، عدداً من المناطق في ريفي إدلب وحلب الغربي والشمالي، وكان أبرزها أريحا وجسر الشغور وتفتناز وكفرتخاريم وسرمدا ومعرة مصرين وحارم وبنش وإدلب المدينة والأتارب، وضمت مشاركين بالآلاف وجابت عدداً من الشوارع بعد صلاة الجمعة.
ونادى المتظاهرون بإسقاط الجولاني ومنظومته الأمنية التي لاتزال تحتجز الآلاف في سجونها في مناطق نفوذها في إدلب وريف حلب الغربي، مطالبين بإخراج المعتقلين السياسيين الذين يقبعون في تلك السجون لسنوات لمجرد انهم عارضوا الجولاني ومشروعه في المنطقة، بحسب قولهم.
وأظهر مقطع مصور بثته شبكات إخبارية محلية وجود شخصيات دينية تقود التظاهرات بعضهم منشق عن تحرير الشام. وأبرز هؤلاء احمد قرنفل الطاهر والذي سبق أن جرى اعتقاله في سجون تحرير الشام، والذي أكد خلال التظاهرة، استمرار الحراك في منطقته في أبين في ريف حلب، حتى إسقاط الجولاني، مشدداً على أن تهديدات تحرير الشام لن "تخيفهم".
أما عضو مجلس الشورى السابق في تحرير الشام فاروق كشكش فقال خلال التظاهرة إن "الجولاني لن يستطيع تبييض السجون لأنه قتل جزءاً كبيراً من المساجين"، كما تحدث عن "مليارات الدولارات التي يجمعها الجولاني ومنظومته من دم شعب المحرر".
وحمل المتظاهرون لافتات كتبوا عليها عبارات تحدد مطالبهم من قبيل "الجولاني الكذوب ليس لديه سجون بل مسالخ بشرية"، "كيف ندعي السعي لتحرير أسرانا من سجون النظام وسجون الجولاني تعج بالمجاهدين والثوار"، "يسقط الجولاني"، و"مطالبنا إسقاط الطغاة"، و"متمسكون بمبادئنا وثوابت ثورتنا حتى إسقاط الجولاني وبشار".
وتشهد مناطق سيطرة تحرير الشام منذ 25 شباط/فبراير، حراكاً شعبياً مناهضاً لها ولزعيمها الجولاني، انطلقت شراراتها إثر كشف مقتل شاب تحت التعذيب من ضمن عمليات تعذيب تتم بالجملة ضد المعتقلين في سجون جهاز الأمن العام، قبل أن يسقطوا قتلى مع إخفاء أي أخبار عن مصيرهم.
وعقد الجولاني عدداً من اللقاءات منذ انطلاق الاحتجاجات ضده، وقدم عدداً من الإصلاحات وصفها مناهضوه ب"الصورية"، من بينها إصدار عفو عام مقيداً بجملة من الاستثناءات، كما حلّ "جهاز الأمن العام" وشكّل "إدارة الأمن العام" بديلاً عنه وألحقها بوزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ، مع بقاء تعيين مديرها خارج صلاحيات وزير الداخلية.