وقع مئات من صناع المحتوى السياسي والإخباري، إلى جانب ناشطين وصحافيين، رسالة مفتوحة إلى شركة "ميتا" للمطالبة بالتراجع عن قرار جديد حدّ من الوصول للحسابات التي تنشر "محتوى سياسياً" في تطبيقي "إنستغرام" و"ثريدز".
وطالبت الرسالة من شركة "ميتا" أن تمنح المستخدمين الفرصة "للمشاركة في تحديد مثل هذه القيود بدلاً من تغيير الإعدادات الافتراضية لجميع الحسابات، بهدف تقييد المحتوى السياسي"، حسبما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".وجاء في الرسالة: "باعتبارنا مستخدمين لمنصات ميتا، لم نختر إلغاء الاشتراك تلقائياً في تلقي المحتوى السياسي المقترح حول النشاط المدني وتحديثات الأخبار". وأضافت أن "إزالة التوصيات السياسية كإعداد افتراضي، وبالتالي منع الناس من رؤية المحتوى السياسي المقترح يشكل تهديداً خطيراً للمشاركة السياسية والتعليم والنشاط".وكانت "ميتا" أعلنت في شباط/فبراير الماضي، أنها لم تعد توصي بمحتوى يتعلق بالسياسة والقضايا الاجتماعية عبر منصتي "إنستغرام" و"ثريدز" حيث ينشط ملايين المستخدمين. وأثار القرار قلق المستخدمين الذين ينشرون محتوى متعلقاً بقضايا اجتماعية، بما في ذلك حقوق مجتمع الميم وحقوق المرأة وعدم المساواة العرقية وتجاه ذوي الإعاقة.وقال الصحافيون المستقلون وصناع المحتوى، أنهم باتوا يكافحون للوصول إلى جماهيرهم في الأسابيع الأخيرة، منذ بدء التغيير، لافتين إلى أن إلغاء التوصيات "أثر بشكل كبير في المبدعين من السود والإناث وذوي الإعاقة ومجتمع الميم" تحديداً، حيث تفضل الخوارزميات الجديدة المحتوى المحافظ.وقالت كي بولانكو، المؤسس الشريك لـ"@Feminist"، وهي صفحة إخبارية في "إنستغرام" تغطي قضايا حقوق المرأة والإجهاض، أن التغيير كان "مدمراً". وفي الأسبوع الذي فرضت فيه "ميتا" القيود، شهدت صفحتها انخفاضاً في الزيارات من 10 ملايين مستخدم إلى 800 ألف فقط.وقالت بولانكو أن الحسابات الأخرى التي تنشر بشأن قضايا مماثلة، أخبرتها أنها شهدت أيضاً انخفاضاً كبيراً في عدد الجمهور، مضيفة أن الإجراء الجديد "يضر بوصول الناس إلى المعلومات، وقدرتهم على العثور على معلومات دقيقة".ولم تقدم "ميتا" تفاصيل عن عدد المنشورات التي تأثرت بالنهج السياسي، ومن المستحيل معرفة عدد المرات التي كان من الممكن أن يوصى فيها بحساب ما بموجب السياسة السابقة. وزعم المتحدث باسم "ميتا"، آندي ستون، أن التغيير "يؤثر فقط في أنظمة التوصية، ويمتد لسنوات من العمل حول كيفية تعاملنا مع المحتوى السياسي، وتعاملنا معه بناء على ما أخبرنا الناس أنهم يريدونه".وذكر ستون أن الأشخاص سيتمكنون الآن من "التحكم فيما إذا كانوا يرغبون في التوصية بهذه الأنواع من المنشورات لهم من عدمه". ونشر العديد من المؤسسات الإخبارية، بما في ذلك صحيفة "واشنطن بوست"، تعليمات حول كيفية إلغاء الاشتراك في القيود. ورغم ذلك، مازال بعض المستخدمين الذين قاموا بإلغاء الاشتراك على الأقل يبلغون عن أنهم يرون محتوى أقل حول القضايا السياسية والاجتماعية.