دعا مجلس الأمن الدولي الخميس إلى رفع جميع العوائق فوراً أمام وصول المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر. وأعرب أعضاء المجلس في بيان عن قلقهم بشأن الوضع الإنساني الكارثي والمجاعة الوشيكة بغزة، وطالبوا "أطراف النزاع باحترام الحماية التي يتمتع بها العاملون في المجال الإنساني"، ونددوا بأشكال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين. كما أعرب أعضاء المجلس عن استنكارهم وقلقهم "العميق" إزاء مقتل موظفي منظمة "المطبخ المركزي العالمي" في غارة إسرائيلية على قطاع غزة مطلع نيسان /أبريل، وأعلنوا أن حصيلة الضحايا من العاملين في مجال المساعدات الإنسانية بلغت في غزة 224. ودعا البيان إلى محاسبة المسؤولين عن كل هذه الوفيات، مشيراً إلى ضرورة أن يكون التحقيق في "جريمة قتل" موظفي المطبخ المركزي العالمي "شفافاً وشاملاً ومعلناً بشكل كامل". مشروع قرار فرنسيوفي السياق، دعا مشروع قرار فرنسي معدل بمجلس الأمن الخميس إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. وشدد مشروع القرار الفرنسي المعدل على رفض أي هجوم بري على رفح، كما رفض أي تهجير قسري للسكان المدنيين في قطاع غزة. وطالب المشروع الفرنسي بفتح جميع نقاط العبور إلى قطاع غزة وداخله، كما طالب بالفتح الدائم لميناء أسدود والطريق البري من الأردن إلى غزة، وشدد على ضرورة تنفيذ التدابير التي أعلنتها "إسرائيل" بشأن زيادة المساعدات لغزة. وكان المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير قد أعلن في 1 نيسان/أبريل أن بلاده تعتزم طرح مشروع قرار حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة على مجلس الأمن الدولي. وقال المندوب الفرنسي إن "الوضع في قطاع غزة كارثي، وفرنسا على قناعة بأن مجلس الأمن الدولي يجب أن ينفذ التزاماته بشأن القرارات الإنسانية ولذلك ستقدم فرنسا اليوم مشروع قرار شاملاً". وأضاف أن مشروع القرار سيتناول "الأمور الأكثر إلحاحاً" وسيتضمن الدعوة إلى وقف إطلاق النار فوراً والمطالبة بالإفراج عن الأسرى، كما يتضمن المشروع "إدانة الهجمات الإرهابية لحماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر والمطالبة بالتمكين من وصول المساعدات الإنسانية فوراً وبالحجم الكامل". وأشار المندوب الفرنسي إلى أن مشروع القرار "يخص كذلك إعادة الإعمار وإدارة قطاع غزة. والأهم هو أنه يؤكد أهمية استعادة السيطرة الفعالة على قطاع غزة من قبل السلطة الفلسطينية". ولفت دي ريفيير أيضاً إلى "ضرورة إزالة الأسباب الجذرية لهذه الأزمة" وتحقيق حل سلمي عادل وشامل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي". وتبنى مجلس الأمن الدولي قراراً في 25 آذار/مارس حول وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بينما واصلت إسرائيل شنّ عملياتها في القطاع المحاصر على الرغم من صدوره.