فيما يواجه المرشح الرئاسي للحزب الجمهوري دونالد ترامب تهماً جنائية في قضايا عدة منها الرشوة والتزوير، يرى غالبية كبيرة من الناخبين الأميركيين أن هذه التهم خطيرة.
فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة "رويترز" وشمل 833 ناخباً مسجلاً أن 64% من المشاركين في الاستطلاع يعتبرون أن التهم "خطيرة إلى حد ما" على الأقل.
كما سلط الاستطلاع الضوء على الإدانة الجنائية ومدى تأثيرها على مكانة ترامب السياسية، حيث يخوض سباقًا متقارباً ضد الرئيس الديمقراطي جو بايدن في انتخابات نوفمبر.
ومن بين الناخبين الجمهوريين، اعتبر حوالي 40% من الناخبين الجمهوريين أن تهم الرشوة المالية، خطيرة، في حين شاركهم هذا الرأي حوالي ثلثي الناخبين المستقلين.
بالإضافة إلى ذلك، وجد الاستطلاع أن ما يقرب من ثلث الجمهوريين وما يقرب من ثلثي المستقلين يعتقدون أنه من المعقول أن ترامب زوّر سجلات تجارية وارتكب عمليات احتيال.
كذلك يبدو أن الناخبين ينظرون إلى التهم في محاكمات ترامب الأخرى المعلقة على أنها أكثر خطورة، حيث اعتبر 74% منهم أن تهم التزوير في الانتخابات أكثر خطورة.
إلى ذلك أشار الاستطلاع إلى أن 60% من الناخبين المسجلين يوافقون على ضرورة إجراء محاكمات ترامب الجنائية قبل انتخابات 5 نوفمبر.
وعلاوة على ذلك، يعكس الاستطلاع شكوكاً بشأن ادعاء ترامب بأنه يجب أن يتمتع الرؤساء بالحصانة من التهم الفيدرالية المتعلقة بالإجراءات التي اتخذها أثناء توليه منصبه.
إذ يؤيد 27% فقط من الناخبين الحجة القائلة بأن الرؤساء يجب أن يتمتعوا بالحصانة ما لم يتم عزلهم وإدانتهم من قبل الكونغرس.
فيما يرى العديد من الجمهوريين أن الملاحقات القضائية ضد ترامب "مفرطة وذات دوافع سياسية"، حيث وافق حوالي 80% منهم على هذا الرأي.
مع ذلك، ذكر حوالي ربع الجمهوريين المستطلعة آراؤهم أنهم لن يصوتوا لترامب إذا أدين بجريمة جنائية من قبل هيئة محلفين.
وأعرب حوالي ثلاثة أرباع الناخبين في الاستطلاع عن قلقهم من أن وجود رئيس لديه مثل هذه الأعباء القانونية الكبيرة سيكون "محفوفًا بالمخاطر".
وشمل استطلاع رويترز الذي أجري عبر الإنترنت في الفترة من 4 إلى 8 نيسان، 1021 بالغاً أمريكياً وبلغ هامش الخطأ فيه حوالي 3 نقاط مئوية لجميع المستجيبين و4 نقاط للناخبين المسجلين.
يذكر أن المحاكمة التي من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين بحق الرئيس السابق، هي أول قضية من أربع قضايا جنائية ضده.
وأشار الخبراء القانونيون إلى أن القضايا الثلاث الأخرى، التي تنطوي على مزاعم بتزوير الانتخابات وإساءة التعامل مع الوثائق السرية، أكثر خطورة من اتهامات الأموال الصامتة.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا، التي تضم ثلاثة قضاة عينهم ترامب، إلى المرافعات المتعلقة بمطالبته بالحصانة في 25 نيسان.
فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة "رويترز" وشمل 833 ناخباً مسجلاً أن 64% من المشاركين في الاستطلاع يعتبرون أن التهم "خطيرة إلى حد ما" على الأقل.
كما سلط الاستطلاع الضوء على الإدانة الجنائية ومدى تأثيرها على مكانة ترامب السياسية، حيث يخوض سباقًا متقارباً ضد الرئيس الديمقراطي جو بايدن في انتخابات نوفمبر.
ومن بين الناخبين الجمهوريين، اعتبر حوالي 40% من الناخبين الجمهوريين أن تهم الرشوة المالية، خطيرة، في حين شاركهم هذا الرأي حوالي ثلثي الناخبين المستقلين.
بالإضافة إلى ذلك، وجد الاستطلاع أن ما يقرب من ثلث الجمهوريين وما يقرب من ثلثي المستقلين يعتقدون أنه من المعقول أن ترامب زوّر سجلات تجارية وارتكب عمليات احتيال.
كذلك يبدو أن الناخبين ينظرون إلى التهم في محاكمات ترامب الأخرى المعلقة على أنها أكثر خطورة، حيث اعتبر 74% منهم أن تهم التزوير في الانتخابات أكثر خطورة.
إلى ذلك أشار الاستطلاع إلى أن 60% من الناخبين المسجلين يوافقون على ضرورة إجراء محاكمات ترامب الجنائية قبل انتخابات 5 نوفمبر.
وعلاوة على ذلك، يعكس الاستطلاع شكوكاً بشأن ادعاء ترامب بأنه يجب أن يتمتع الرؤساء بالحصانة من التهم الفيدرالية المتعلقة بالإجراءات التي اتخذها أثناء توليه منصبه.
إذ يؤيد 27% فقط من الناخبين الحجة القائلة بأن الرؤساء يجب أن يتمتعوا بالحصانة ما لم يتم عزلهم وإدانتهم من قبل الكونغرس.
فيما يرى العديد من الجمهوريين أن الملاحقات القضائية ضد ترامب "مفرطة وذات دوافع سياسية"، حيث وافق حوالي 80% منهم على هذا الرأي.
مع ذلك، ذكر حوالي ربع الجمهوريين المستطلعة آراؤهم أنهم لن يصوتوا لترامب إذا أدين بجريمة جنائية من قبل هيئة محلفين.
وأعرب حوالي ثلاثة أرباع الناخبين في الاستطلاع عن قلقهم من أن وجود رئيس لديه مثل هذه الأعباء القانونية الكبيرة سيكون "محفوفًا بالمخاطر".
وشمل استطلاع رويترز الذي أجري عبر الإنترنت في الفترة من 4 إلى 8 نيسان، 1021 بالغاً أمريكياً وبلغ هامش الخطأ فيه حوالي 3 نقاط مئوية لجميع المستجيبين و4 نقاط للناخبين المسجلين.
يذكر أن المحاكمة التي من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين بحق الرئيس السابق، هي أول قضية من أربع قضايا جنائية ضده.
وأشار الخبراء القانونيون إلى أن القضايا الثلاث الأخرى، التي تنطوي على مزاعم بتزوير الانتخابات وإساءة التعامل مع الوثائق السرية، أكثر خطورة من اتهامات الأموال الصامتة.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا، التي تضم ثلاثة قضاة عينهم ترامب، إلى المرافعات المتعلقة بمطالبته بالحصانة في 25 نيسان.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
