""يتم التحضير إلى عقد جلسة تشريعية بعد عطلة عيد الفطر، سيكون على جدول أعمالها حتى الآن 3 مشاريع قوانين: الأول مشروع قانون للبت بمصير الإنتخابات البلدية والإختيارية، الثاني مشروع قانون المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني، والثالث تعديل بعض مواد مشروع قانون موازنة العام 2024. في هذا الإطار، يؤكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة في حديثٍ مع ""، أن "فكرة إجراء الإنتخابات البلدية على أن تستثنى البلديات التي تقع في مناطق تتعرض للعدوان الإسرائيلي المستمر من هذا الإجراء هي غير منطقية، فعلى سبيل المثال في الجنوب يوجد محافظتين وفي البقاع أيضًا، لذلك سيكون من الصعب إجراء الإنتخابات البلدية في مناطق البعيدة عن العدوان الإسرائيلي".ويُشير خواجة، أن "إجراء الإنتخابات البلدية ضمن مناطق محدّدة يحتاج إلى تعديل قانوني، وبالتالي نحن نمر في ظروف قاهرة تستدعي أن نعيد النظر في قرار إجراء هذه الإنتخابات، لكن في كل الأحوال عندما تحدّد الجلسة التشريعية على الفور ستعقد كتلة "التنمية والتحرير" إجتماعًا تحدّد فيه موقفها من مصير الإنتخابات البلدية".ويقول: "في حال إستمرت الأمور على ما هي عليه خصوصًا في ظل ما نشهده على الجبهة الجنوبية، سيكون الذهاب إلى خيار التمديد للبلديات للمرة الثالثة هو الخيار المرجّح في الوقت الحالي، إلّا أنه في كل الأحوال علينا ألّا نستبق الأمور وننتظر أن تتضح الصورة خلال الأيام المقبلة لكي يُبنى على الشيء مقتضاه".ويُضيف خواجة: "من غير المقبول إجراء إنتخابات بلدية منقوصة وكما نعلم الإنتخابات البلدية بحاجة إلى إنتشار كثيف للجيش والقوى الأمنية في كل بلدة، لا سيما أن هذه الإنتخابات يحصل فيها الكثير من الإحتكاكات بين أهالي المنطقة، لذلك هذا الإستحقاق بحاجة إلى عدة تدابير قبل إتخاذ أي قرار بإجرائه".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
