""بعد اللغط الذي رافق ما صدر عن مجلس الوزراء أمس حول موضوع تحرير ودائع للدولة بطريقة، وما تلاه من انتقادات عن إستنسابية في تحرير الودائع عموماً، أكدت الصحافية الخبيرة بالشؤون الاقتصادية والجرائم المالية محاسن مرسل لـ" ليبنانون ديبايت"، أنها "استفسرت عما حمله طلب مجلس الوزراء، وتبيّن لها بعد مراجعة المعنيين أن مصرف لبنان غير معني على الإطلاق بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء".وأوضحت أن "الأمر يتعلّق بتسويات محاسبية من أموال الدولة وليس من أموال مصرف لبنان، ومنها دفعات تتعلق بالجيش اللبناني واتفاقيات دولية وأموال خاصة بمجلس الإنماء والإعمار".ورجّحت، أن "يكون سبب صدور هذا القرار، أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري منع تمويل الدولة ومنع المس بأموال مصرف لبنان، ما يعني أن القرار من قبل الدولة يتعلق بتمويل احتياجاتها حصرًا".واستغربت "اللغط الحاصل وزج اسم المصرف المركزي بالموضوع، فلا أساس أو منطق بذكر مصرف لبنان بقرار صادر عن مجلس الوزراء، طالما أن لا علاقة لمصرف لبنان بذلك".******************كما نفت وفق ما تبيّن لها ما تم ترويجه بأن "الحاكم بالإنابة قال بأن ميزانية المصارف أفضل، فهذا أمر عار عن الصحة، إذْ ان الحاكم بالانابة لطالما حذّر من انه يجب وضع خطة فورا لإعادة هيكلة المصارف والبدء برد أموال المودعين وإلّا ستكون خسائرنا لا تعوض، كما يردّد دائماً".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
