2026-10-29
بث مباشر
إعلان
عاجل إشكال وإطلاق نار داخل مستشفى.. إليكم التفاصيل   •   إيطاليا.. مقتل 4 أشخاص في تحطم هليكوبتر تابعة لبعثة أوروبية في البوسنة   •   الصحة العالمية: الدول الأعضاء تقترح 7 مرشحين لمنصب المدير العام الجديد   •   أمريكا تقرض 16.75 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط لشركات   •   رئيس وزراء اليونان: الاتفاق البحري بين تركيا وليبيا غير قانوني وباطل ولاغ   •   الجميّل يطّلع على عمل القوة السيارة ويشدد على دعمها   •   ترامب يقترب من ساعة الصفر مع إيران؟   •   رهانات في اللحظات الأخيرة.. هل تسرّبت نتائج الانتخابات الإسرائيلية إلى المتداولين؟   •  
المحلية

"المشكلة حلت"... كنعان عن عناصر الدفاع المدني: لا يستحقون هذه المعاملة!

وك

وكالات

04 نيسان 2024

إعلان
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وبمشاركة رئيس لجنة الدفاع والبلديات جهاد الصمد وحضور النواب: ملحم خلف، ياسين ياسين، فؤاد مخزومي، أمين شري، غازي زعيتر، قاسم هاشم، وضاح الصادق، محمد خواجة، ميشال الدويهي، حيدر ناصر، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل وميشال موسى.وبعد الجلسة، تحدّث كنعان، فقال: "جلسة اليوم كانت مخصصة لحل معضلة المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني الذين لم يحصلوا على رواتبهم منذ أكثر من 8 أشهر. ولا داعي في هذا السياق لتكرار أن "ما من عمل من دون أجر"، ولا تكرار المآسي، ولا أن من يضعون دمهم على كفّهم يومياً لا يستحقون هذه المعاملة. وبالتالي، كانت هنالك ضرورة لايجاد مخرج قانوني ومالي لتأمين الرواتب، في ضوء الاختلاف الموجود بين الادارات، حول تصنيف هؤلاء الناس، بين مدنيين أو عسكريين، ولكل تصنيف قانونه، وهناك استحالة لاتمام ذلك، قبل اقرار اقتراح قانون في جلسة تشريعية للبت به".واضاف، "حسمنا المسألة في لجنة المال اليوم، بعد الاجتماعات التي حصلت إن في لجنة الدفاع والبلديات برئاسة الزميل جهاد الصمد أم في لجنة المال، وبعد التواصل مع مجلس الخدمة المدنية ووزارتي المال والداخلية. وقد أصدرت لجنة المال والموازنة توصية بالاجماع قوامها الذهاب الى سلفة طارئة من الموازنة لأن اعتمادات الرواتب متوافرة فيها، بحسب المادة 104 من قانون المحاسبة العمومية، بقرار من مدير المالية بعد تأشير مراقب عقد النفقات".واشار كنعان الى، أنه "مع موافقة المالية على هذا الاخراج الذي خرجت به لجنة المال، نأمل ونتمنى ونطالب باصرار أن يتم اعداد الجداول تقنياً، والبدء بدفع المتأخرات التي وصلت الى 8 أشهر، لحين صدور القانون الذي يصنف هؤلاء المتطوعين وفقاً للقانون 112 لتأمين المتممات والمساعدات الاجتماعاية التي يجب أن تشملهم".وختم، "حلّت المشكلة قانونياً إذاً، والاخراج وافق عليه الجميع، باقتراح تقدمت به كرئيس للجنة المال والموازنة، وافقت عليه لجنتا المال والدفاع ووزارتا المال والداخلية، ونأمل الاسراع في اعداد الجداول. وان شاء الله نستمر هكذا في كل المسائل التي تعترض الناس. فالعمل الرقابي في البرلمان لا يجب أن يتوقّف وهو عمل اساسي. والتشريع وحده لا يحل المشكلات، لذلك المطلوب متابعة عدم تنفيذ القوانين وتقصير الجهات الرسمية والحكومية بالقيام بمهامها، لتأمين مصلحة الناس".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة