جلسة لمجلس الوزراء وإجتماع بين ميقاتي والسفراء لعرض الوضع الانساني الناتج عن الاعتداءات الاسرائيلية

يرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء جلسة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل الظهر في السرايا ، وعلى جدول اعمالها 21 بنداً، ابرزها اقرارها الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص، وفقاً لما اتفقت عليه لجنة المؤشر، وعرض وزارة التنمية الادارية لمشروع ضبط الدوام في الادارات العامة، وتعديل المادة 45 من قانون ضريبة الدخل. الى جانب اتفاقيات قروض وقبول هِبات ونقل اعتمادات للادارات العامة وتوقيع مراسيم نيابة عن رئيس الجمهورية.

ويسبق الجلسة اجتماع عمل بين رئيس الحكومة والسفراء المعتمدين في لبنان لعرض الوضع الانساني الناتج عن الاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان.

خارجيا، تُعقد منذ نهار الثلاثاء اجتماعات في فرنسا بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والسلطات الفرنسية لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك لتذليل العقبات والاختلافات بين الدولتين، وسيُعقد قريباً اجتماع بين وفد فرنسي يزور الولايات المتحدة والإدارة الأميركية لاستكمال هذه المباحثات، لأن فرنسا تعتبر أن لا حلّ دون توافق فرنسي – أميركي على صيغته، وفق ما افادت مصادر ديبلوماسية.

أضافت المصادر “أن الموفد الرئاسي جان ايف لودريان الذي زار لبنان أربع مرات في نطاق مهمته واجتمع خلالها مع مجمل اللاعبين السياسيين المحليين واستمع الى وجهات نظرهم لسد الفراغ الرئاسي لن يقوم بزيارة خامسة للبنان قبل أن تتوضح مؤشرات إيجابية يمكنها أن ترسم حلاً يؤدّي الى انتخاب رئيس للجمهورية ضمن سلة متكاملة تعيد الى الدولة دورها”.

ويقول مصدر سياسي نقلاً عن سفراء المجموعة “الخماسية” ان الظروف المحلية ليست ناضجة لانتخاب الرئيس، وهذا ما يصطدم به سفراء “الخماسية” من جهة، ويؤخر عودة لودريان إلى بيروت، بعد أن كان تعهّد بالمجيء في كانون الثاني الماضي لتسويق ترجيح كفة الخيار الرئاسي الثالث، كمخرج لفتح ثغرة في انسداد الأفق أمام انتخاب الرئيس من جهة ثانية.

ومن المتوقع أن تشهد فترة ما بعد عيد الفطر حركة زيارات جديدة لـ” اللجنة الخماسية” وغيرها في محاولة، وصفتها مصادر شديدة الاطلاع، بأنها لتقطيع الوقت والخروج بتوافق على مرشح ثالث استعداداً للمرحلة المقبلة، لما بعد انتهاء حرب غزة وعودة الموفد الاميركي آموس هوكشتاين الذي يدخل انتخاب الرئيس في سياق ورقة العمل التي تقدم بها وعنوانها الاستقرار السياسي كشرط للإستقرار الأمني والعكس.

(لبنان ٢٤)