""بدأت الإتصالات تنهمر منذ مساء أمس الثلاثاء على المديرية العامة لأمن الدولة من وزراء سابقين وحاليين لمراجعتها بموضوع سحب العناصر الأمنية التي طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال المديرية بتطبيقها وسحب العناصر من الشخصيات والتي تشكّل مخالفة للقانون.وأكدت المديرية لجميع المراجعين أنها تلتزم بتطيق القانون وتعمل تحت سقف المرسوم الذي ينظم هذه العملية أو وفق قرارات المجلس الأمن المركزي.وعَلِمَ "" أن المجلس الأمن المركزي سيجتمع خلال عشرة أيام ليستعرض بعض الحالات المشكو من تضخّم عناصر الحماية لها, ليتخّذ القرار بسحب هذه العناصر أو عدد منها وفق الوضع الأمني لكل من هذه الحالات.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
