""بعد تخلّف الكثير من المؤسسات التعليمية الخاصة عن دفع المبلغ المتّفق عليه بينها وبين نقابة المعلمين لصندوق التعويضات بهدف تمويله من أجل تقاضي الأساتذة المتقاعدين الزيادات المتّفق عليها, حذّرت نقابة المعلمين في بيان, من استمرار الوضع على ما هو عليه، الأمر الذي يجّر النقابة إلى إتخاذ قرار الإضراب ويضع العام الدراسي على المحك.في هذا الإطار, ذكّر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة, نعمة محفوض, أن "المشكلة بدأت عندما أقدم رئيس حكومة تصرف الأعمال نجيب ميقاتي برد القانون الذي ينص على كيفية تغذية صندوق التعويضات من دون وضع حل بديل".في حديث إلى "", شدّد محفوض, على أن "هناك أكثر من 5000 أستاذ متقاعد, رواتبهم تتراوح ما بين الـ مليون والثلاثة ملايين ليرة", معتبراً أن "الخطأ الذي ارتكبه ميقاتي أنه ردّ القوانين من دون وضع حل بديل". وأضاف, "عليه, قررّت المؤسسات الخاصة بالإتفاق مع الوزير, على وضع بروتوكول لحل مشكلة القوانين, من خلال تقديم مساعدة مالية لصرف الزيادات المتفّق عليها, إلا انه وللأسف هذا الإتفاق الذي تم برعاية وزير التربية عباس الحلبي, لم تلتزم معظم المدارس بتسديد الدفعة الأولى لصندوق التقاعد, الأمر الذي أدى حتماً إلى عدم صرف الزيادات".وطلب, "من إدارات المدارس وقف هذه المأساة والمبادرة إلى تسديد الدفعة الثانية للصندوق قبل 15 نيسان الحالي، كي يدفع 6 رواتب إضافية إلى الأساتذة المتقاعدين في أسرع وقت ممكن, فما حصل في شهر آذار معيب جداً".كما طلب, "من وزير التربية ورئيس مجلس النواب نبيه بري تصحيح الخطأ وإدراج قوانين المعلمين في أول جلسة تشريعية مقبلة وإقرارها، حفاظًا على صندوق التعويضات الذي يؤمن تعويضات الآلاف من المعلمين".وكشف عن أنه "سيلتقي يوم غد الأربعاء عند الساعة الرابعة بعد الظهر, في وزارة التربية, الوزير عباس الحلبي, ومنسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب يوسف نصر للبحث في مصير صندوق التعويضات وأزمة رواتب الأساتذة المتعاقدين الذين لم يتقاضوا أي زيادات عن شهر آذار".وشدّد محفوض, على أنه "في حال كانت نتائج اللقاء غير إيجابية غداً, وفي حال لم يضع الرئيس بري قوانين المعلمين, على جدول أعمال الجلسة النيابية التي سيدعو إليها من أجل تمديد المجالس البلدية, لردها إلى الرئيس ميقاتي لنشرها في الجريدة الرسمية, فهنا سيصرخ بلسان هؤلاء المتقاعدين, وسيدعو إلى الإضراب مجدداً, على اعتبار أن لا خيار آخر لديه".