تواجه الكنيسة الأرثوذكسية القبرصية النافذة، فضيحة بعد اتهام راهبيْن بالاحتيال وإقامة علاقات جنسية، فيما أعلنت الشرطة "التحقيق في هذه المزاعم".
وجرت الوقائع المفترضة في دير أوسيو أفاكوم، الواقع في قرية فتيريكودي السياحية، على سفوح جبال ترودوس، وسط الجزيرة المتوسطية.
وعُثر على نحو 800 ألف يورو نقدا، مطلع آذار، في خزانة داخل الدير، وذلك خلال عملية تفتيش أمر بها الأسقف إيساياس دي تاماسوس، الذي له سلطة مباشرة على الدير.
وأظهرت مقاطع التقطتها كاميرات مراقبة، بثتها وسائل إعلام محلية، الراهبيْن المعنيين يحضان زوارا للدير على التبرع لهما بالمال، عبر دس نبتة المر داخل صليب معدني، للإيحاء بأنه ينزف.
وتحدثت وسائل الإعلام أيضا عن التقاط مشاهد لهما وهما يمارسان الجنس الواحد مع الآخر.
وقبل اندلاع الجدل، كان الراهبان يظهران بانتظام على التلفزيون الوطني، مع حضور لافت على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أعلنا مشاركتهما في اجتراح "عجائب" مثل شفاء مرضى من السرطان، وإعادة حاسة السمع الى طفل أصم، وتمكين أزواج من الإنجاب بعد عقم طويل.
واجتذب الدير آلافا من المؤمنين من كل أنحاء الجزيرة، لم يترددوا في التبرع للراهبيْن.
وقال المتحدث باسم الشرطة، خريستوس أندريو، لوسائل إعلام محلية، إن "الشرطة القبرصية تحقق في "جنح ذات طابع مالي، ارتكبها رهبان أوسيو أفاكوم"، من دون توجيه أي اتهام إليهما حتى الآن.
وتحدث أندريو عن إجراء تحقيق آخر إثر شكوى تقدم بها الراهبان، أكدا فيها تعرضهما للخطف بأيدي رجال ملثمين خلال تفتيش الدير.
ومن المقرر أن يمثل الرجلان في أوائل أيار، بعد عيد الفصح الأرثوذكسي، أمام المجمع المقدس، الذي يعتبر الهيئة التنفيذية في الكنيسة، مع إمكان عزلهما أو إقامة الحرم الكنسي عليهما.
من جهتها، أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية في قبرص إجراء تحقيق داخلي في هذا الشأن.
وأعرب رئيس الكنيسة المطران جاورجيوس، في بيان عن "أسفه العميق لظهور حالات احتيال وسوء سلوك وانعدام أخلاق في صفوف كنيسة قبرص".
وللكنيسة الأرثوذكسية في قبرص نفوذ واسع على الحياة الاجتماعية والسياسية في الجزيرة. وهي أيضا طرف اقتصادي فاعل، انطلاقا من أملاكها العقارية الواسعة، وامتلاكها حصصا كبيرة في شركات قبرصية، خصوصا في القطاع المصرفي.
وقال المحامي القبرصي، ميخاليس باراسكيفاس، لوكالة "فرانس برس"، إن "الفضيحة الفعلية تكمن في الانعدام الكامل للشفافية في ما يتصل بأموال الكنيسة في قبرص، وذلك بالتعاون الكامل مع الدولة".
وأضاف "بحسب معلوماتنا، ليس هناك أي تنظيم يضبط أنشطة الكنيسة، سواء المال الذي يأتي من التبرعات، أو الذي ينتج من الأنشطة التجارية".