اتهم قضاة باكستانيون وكالة الاستخبارات الباكستانية بزرع كاميرات في غرف نومهم، في محاولة لترهيبهم، بهدف التأثير على نتائج قضايا "مهمة سياسياً"، تشمل بعض القضايا المرفوعة على عمران خان، وفق ما ذكرته صحيفة "The Telegraph" البريطانية، الأربعاء 27 آذار 2024.
اتُّهم عمران خان، نجم الكريكيت الذي تحوّل إلى سياسي، وأطيح به من السلطة، وسُجن ومُنع من الترشح في انتخابات شباط، في قرابة 200 قضية، يقول محللون إن هدفها تهميشه. واستُمع إلى عدد من هذه القضايا في المحكمة العليا في إسلام أباد.
فيما كتب ستة قضاة، جميعهم من المحكمة العليا في إسلام أباد، خطاباً مفتوحاً يحوي تفاصيل العديد من حوادث مضايقات واختطاف وتعذيب وابتزاز، قالوا إنها جزء من محاولات وكالة الاستخبارات الباكستانية للتدخل في قضايا "مهمة سياسياً".
صحيفة "التليغراف" قالت في تقريرها إن هذا الخطاب يمثل توبيخاً علنياً نادراً لسلطة الجيش الباكستاني، الذي يُشرف على وكالة الاستخبارات الباكستانية، ويُتهم منذ فترة طويلة بالتدخل في سياسة البلاد.
بحسب الخطاب "مورست ضغوط كبيرة" على القضاة، "من ضباط المخابرات الباكستانية"، في إحدى قضايا خان، في مارس/آذار عام 2023. وجاء في الخطاب، المؤرخ في 25 آذار: "وخوفاً على أمنهم، طلبوا حماية إضافية لمنازلهم".
وفقاً لشبكة "Voice Of America"، أشار الخطاب الذي تطرق لتجاوزات وكالة الاستخبارات الباكستانية إلى أن "أحد القضاة دخل المستشفى بسبب ارتفاع ضغط الدم الناجم عن التوتر".
كما زعم الخطاب في إحدى الحالات أن صهر أحد القضاة اختُطف على يد "أفراد زعموا أنهم من ضباط المخابرات الباكستانية"، و"عُذِّب حتى يدلي بادعاءات كاذبة"، باستخدام "الصعق بالكهرباء".
في حالة أخرى، يذكر الخطاب أنه خلال العام الماضي، أثناء صيانة روتينية، اكتشف قاضٍ كاميرات تجسس مخبّأة في غرفة المعيشة وغرفة نومه، وعند مراجعتها، كشفت عن "مقاطع فيديو خاصة للقاضي وأفراد أسرته".
جاء في الخطاب أيضاً: "نرى أنه من الضروري إجراء تحقيق وتحديد إن كانت هناك سياسة داخل السلطة التنفيذية ينفذها عملاء المخابرات التابعون للسلطة التنفيذية لتخويف القضاة، تحت التهديد بالإكراه أو الابتزاز، للتأثير على الأحكام القضائية في القضايا المهمة سياسياً".
بعد نشر الخطاب، أعربت الهيئات القضائية في أنحاء البلاد عن دعمها للقضاة الستة، وطالبت بإجراء "تحقيق شفاف" في هذه المزاعم. وقالت نقابة محامي المحكمة العليا في إسلام أباد إنها ستدرس الدعوة لعقد مؤتمر وطني للمحامين لحماية استقلال القضاء.
بينما دعا القاضي فائز عيسى، رئيس المحكمة العليا الباكستانية، إلى عقد جلسة طارئة كاملة للمحكمة العليا.
بينما قالت لجنة حقوق الإنسان الباكستانية، وهي هيئة رقابية مستقلة: "لو أن قضاة المحاكم العليا يتعرضون لهذه التدخلات الصارخة، فالمحاكم الأدنى ستكون أكثر عرضة لها على الأرجح".
كما قالت إن "هذه التكتيكات الاستبدادية تضر بسلامة النظام القانوني على حساب تحقيق العدالة للناس، الذي يمثل جوهر الدستور".