دعا السيناتور الجمهوري جيم ريتش مجلس الشيوخ الأميركي إلى إقرار قانون مكافحة التطبيع مع الأسد وزيادة عزلة النظام السوري.وقال ريتش وهو كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إن "الوقت حان لعزل النظام السوري بشكل أكبر"، مؤكداً على ضرورة التصرف مع النظام بناءً على قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد".وعلّق السيناتور ريتش في تغريدة على منصة "إكس"، على العقوبات الأميركية الثلاثاء ضد 11 فرداً وكياناً يدعمون نظام الأسد، قائلاً إن تلك العقوبات "طال انتظارها"، مضيفاً أن إيران والنظام السوري "حوّلا سوريا إلى دولة مخدرات زعزعت استقرار الشرق الأوسط لسنوات".
Yesterday’s Caesar Act sanctions are long overdue. #Iran and #Assad have turned #Syria into a narco-state that has destabilized the Middle East for years. It’s time the Senate further isolate the regime and act on my Assad Anti-Normalization Act. https://t.co/DEwJPnAQDs https://t.co/hlgMJRWx0f
— Senate Foreign Relations Committee Ranking Member (@SenateForeign) March 27, 2024
والثلاثاء، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 11 فرداً وكياناً يدعمون نظام الرئيس السوري بشار الأسد من خلال تسهيل التحويلات المالية غير المشروعة والاتجار بالمخدرات وتصنيعها وفق ما جاء في بيان لوزارة الخزانة الأميركية.وقال وكيل الوزارة لشؤون الشرق الأوسط، بريان إي نيلسون إن "نظام الأسد يواصل استخدام مجموعة متنوعة من المخططات للتهرب من العقوبات ومواصلة حملته القمعية الطويلة الأمد ضد مواطنيه، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات غير المشروعة، واستغلال صرف العملات، والاستفادة من الأعمال التجارية التي تبدو مشروعة".ومنتصف شباط/فبراير، صوّت مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لصالح مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد"، بواقع 389 صوتاً لصالحه، فيما اعترض 32 نائباً فقط. والنواب المعترضون هم 28 نائباً من الحزب الديمقراطي، و4 نوّاب من الحزب الجمهوري.ومن المقرر إرسال نص القانون إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه وإرساله بعدها إلى الرئيس الأميركي جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانوناً نافذاً، إلا في حال طلب عضو من المجلس إجراء تعديل عليه، وبالتالي المزيد من الإجراءات التي تنتهي بالتصويت عليه من دون تعديل، أو على إدخال التعديل وبالتالي إعادته إلى مجلس النواب.ويعتبر قانون مكافحة التطبيع مع الأسد، هو الأقوى والأضخم والأهم من نوعه منذ إقرار قانون "قيصر"، كما يتضمن مفاعيل بالغة الأهمية للوضع السوري والعربي والدولي، وكذلك، فهو يمنع الإدارات الأميركية من الاعتراف بأي حكومة يترأسها رئيس النظام السوري بشار الأسد، ويوسّع عقوبات قانون "قيصر" ويمدد مفاعيله حتى 2032.