نفت وزارة التجارة التركية، أمس الأربعاء، بشكل قاطع، ما تناقلته وسائل إعلام مؤخراً، حول مزاعم تصدير تركيا السلاح والذخيرة إلى إسرائيل.
وشددت الوزارة في بيان، على أن تلك المزاعم "لا أساس لها من الصحة"، مؤكدةً أنه "لا يمكن السماح بأي شكل من الأشكال بتصدير الأسلحة أو الذخيرة من تركيا إلى إسرائيل".
وأضافت أن "العبارات الواردة في عناوين جدول التعرفة الجمركية، يتم التلاعب بها وتناقلها بشكل متعمد لوسائل الإعلام، والأخبار المنشورة في هذا الاتجاه مغرضة ومفبركة".
وأردفت: "لا توجد أي أنشطة عسكرية بين بلادنا وإسرائيل، وضمن ذلك التدريبُ والتمارين العسكرية أو التعاون في مجال الصناعات الدفاعية".
وأكدت الوزارة استمرار وقوف تركيا إلى جانب فلسطين والقضية الفلسطينية ومواصلة دعمها.
وأضافت أن تركيا ستواصل السعي لتقديم كل أشكال المساعدة والدعم للفلسطينيين في غزة وعبر كل القنوات.
وأعربت عن توقعها تنفيذ قرار وقف إطلاق النار الصادر عن مجلس الأمن الدولي، في أقرب وقت.
من جانبه أكد وزير التجارة عمر بولات، أن التجارة المتبادلة مع إسرائيل انخفضت بنسبة 33% منذ 7 تشرين الأول 2024، مضيفاً: "المؤسسات والشركات الحكومية لا تتعامل أبداً مع الشركات الإسرائيلية".
وأوضح بولات في مقابلة مع إحدى القنوات التركية الخاصة، أن تركيا كانت وما زالت تدافع عن القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين.
وأكد أن مزاعم تصدير تركيا السلاح إلى إسرائيل "عارية عن الصحة تماماً".
وتابع قائلاً: "تركيا تتعرض باستمرار لاتهامات بممارسة التجارة مع إسرائيل، وهناك جهود لتشويه سمعة تركيا عبر حسابات وهمية لبعض العناصر السياسية المهمّشة والتنظيمات الإرهابية، وتحاول الاستخبارات الإسرائيلية القيام بذلك عن طريق تسريب بعض المعلومات المضللة".
وأشار بولات إلى أن تركيا تعترف بالدولة الفلسطينية، وأن العديد من الدول، خاصةً إسرائيل، لا تعترف بها.
وأردف، "لهذا السبب يجب استخدام الموانئ والجمارك الإسرائيلية في التجارة بين تركيا وفلسطين".
وتابع، "ولا يوجد للقوات المسلحة التركية أي اتصال مع إسرائيل أو تعاون أو تدريب عسكري مشترك، أو شراء وبيع الأسلحة والذخائر".
وتبنّى مجلس الأمن الدولي، الإثنين الماضي، قراراً أيدته 14 دولة (من أصل 15)، يطالب بوقف "فوري" لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، بما يؤدي إلى وقف "دائم ومستدام" لإطلاق النار، في حين امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.
وسبق أن أكدت الوزارة، الأربعاء، عدم صحة المزاعم التي نشرتها مواقع أجنبية حول تجارة أسلحة مع إسرائيل، ووصفتها بأنها "تهدف إلى تضليل الرأي العام".
وشددت الوزارة في بيان، على أن تلك المزاعم "لا أساس لها من الصحة"، مؤكدةً أنه "لا يمكن السماح بأي شكل من الأشكال بتصدير الأسلحة أو الذخيرة من تركيا إلى إسرائيل".
وأضافت أن "العبارات الواردة في عناوين جدول التعرفة الجمركية، يتم التلاعب بها وتناقلها بشكل متعمد لوسائل الإعلام، والأخبار المنشورة في هذا الاتجاه مغرضة ومفبركة".
وأردفت: "لا توجد أي أنشطة عسكرية بين بلادنا وإسرائيل، وضمن ذلك التدريبُ والتمارين العسكرية أو التعاون في مجال الصناعات الدفاعية".
وأكدت الوزارة استمرار وقوف تركيا إلى جانب فلسطين والقضية الفلسطينية ومواصلة دعمها.
وأضافت أن تركيا ستواصل السعي لتقديم كل أشكال المساعدة والدعم للفلسطينيين في غزة وعبر كل القنوات.
وأعربت عن توقعها تنفيذ قرار وقف إطلاق النار الصادر عن مجلس الأمن الدولي، في أقرب وقت.
من جانبه أكد وزير التجارة عمر بولات، أن التجارة المتبادلة مع إسرائيل انخفضت بنسبة 33% منذ 7 تشرين الأول 2024، مضيفاً: "المؤسسات والشركات الحكومية لا تتعامل أبداً مع الشركات الإسرائيلية".
وأوضح بولات في مقابلة مع إحدى القنوات التركية الخاصة، أن تركيا كانت وما زالت تدافع عن القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين.
وأكد أن مزاعم تصدير تركيا السلاح إلى إسرائيل "عارية عن الصحة تماماً".
وتابع قائلاً: "تركيا تتعرض باستمرار لاتهامات بممارسة التجارة مع إسرائيل، وهناك جهود لتشويه سمعة تركيا عبر حسابات وهمية لبعض العناصر السياسية المهمّشة والتنظيمات الإرهابية، وتحاول الاستخبارات الإسرائيلية القيام بذلك عن طريق تسريب بعض المعلومات المضللة".
وأشار بولات إلى أن تركيا تعترف بالدولة الفلسطينية، وأن العديد من الدول، خاصةً إسرائيل، لا تعترف بها.
وأردف، "لهذا السبب يجب استخدام الموانئ والجمارك الإسرائيلية في التجارة بين تركيا وفلسطين".
وتابع، "ولا يوجد للقوات المسلحة التركية أي اتصال مع إسرائيل أو تعاون أو تدريب عسكري مشترك، أو شراء وبيع الأسلحة والذخائر".
وتبنّى مجلس الأمن الدولي، الإثنين الماضي، قراراً أيدته 14 دولة (من أصل 15)، يطالب بوقف "فوري" لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، بما يؤدي إلى وقف "دائم ومستدام" لإطلاق النار، في حين امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.
وسبق أن أكدت الوزارة، الأربعاء، عدم صحة المزاعم التي نشرتها مواقع أجنبية حول تجارة أسلحة مع إسرائيل، ووصفتها بأنها "تهدف إلى تضليل الرأي العام".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
