أحدث تحقيق للموقعين الاستقصائيين الفرنسيين Disclose وMarsactu أزمة كبيرة في فرنسا، بعد أن كشف عن بيع أسلحة لإسرائيل، وقال إن شركة يورولينكس Eurolinks الفرنسية، ومقرها مرسيليا، باعت إسرائيل وصلات إم 27، وهي عبارة عن قطع معدنية تُستخدم لربط خراطيش البنادق في أحزمة ذخيرة المدافع الرشاشة.
حسب تقرير لقناة France 24 الفرنسية، الأربعاء 27 آذار 2024، فقد أكد الموقعان أن هذه الذخيرة "ربما استُخدمت ضد المدنيين في قطاع غزة".
ودعم الموقعان تقريرهما بصور للوصلات، قالوا إنها التقطت في 23 تشرين الأول، بعد أسابيع من هجوم حماس في 7 تشرين الأول.
لكن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، قال لصحفيين في باريس إن ترخيص يورولينكس للتصدير إلى شركة IMI Systems الإسرائيلية "يسمح فقط بإعادة التصدير إلى دول ثالثة" وليس لاستخدام الجيش الإسرائيلي.
يأتي هذا في وقت يطالب فيه اليساريون بأن تحذو فرنسا حذو كندا وتوقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
من جانبها، وصفت النائبة ماتيلد بانوت، زعيمة حزب فرنسا الأبية (LFI) المعارض، الصادرات بأنها "فضيحة كبرى"، واتهمت ليكورنو بـ "الكذب" في جلسة استماع برلمانية عقدت مؤخراً.
وقال الوزير مخاطباً لجنة الدفاع في البرلمان الشهر الماضي إن سياسة فرنسا بشأن الأسلحة لإسرائيل "لا تشوبها شائبة"، حيث شملت الشحنات الأخيرة عناصر مثل "محامل كروية وزجاج وأنظمة تبريد" وأجهزة استشعار.
كما أضاف في ذلك الوقت: "بشكل عام، هذه أسلحة مخطط لإعادة تصديرها من إسرائيل إلى عملاء آخرين".
وقال ليكورنو إنه أصدر تعليمات لموظفي الحكومة بأن يكونوا "أكثر صرامة" في مراجعة الصادرات إلى إسرائيل منذ 7 تشرين الأول.
وأقر بأن فرنسا أصدرت تراخيص لأجزاء من نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي "القبة الحديدية".
في السياق، نقلت صحيفة Le Monde الفرنسية عن جان لوك بونيلي، رئيس شركة يورولينكس قوله: "لدينا الكثير من الصادرات إلى إسرائيل، وهي تمثل من 5% إلى 7% من نشاطنا حسب السنة، ونسلم هذه الوصلات إلى شركة IMI Systems التابعة لشركة الأسلحة Elbit، لكن هذه الوصلات لا تُستخدم بأي حال من الأحوال لتجميع الذخائر المعدة لاستخدام الجيش الإسرائيلي".
كما أضاف أن الترخيص الفرنسي يلزم IMI بإعادة تصدير وصلات يورولينكس إلى خارج إسرائيل، وأوضح أن هذه المكونات ليست معتمدة لاستخدام الجيش الإسرائيلي.
حسب تقرير لقناة France 24 الفرنسية، الأربعاء 27 آذار 2024، فقد أكد الموقعان أن هذه الذخيرة "ربما استُخدمت ضد المدنيين في قطاع غزة".
ودعم الموقعان تقريرهما بصور للوصلات، قالوا إنها التقطت في 23 تشرين الأول، بعد أسابيع من هجوم حماس في 7 تشرين الأول.
لكن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، قال لصحفيين في باريس إن ترخيص يورولينكس للتصدير إلى شركة IMI Systems الإسرائيلية "يسمح فقط بإعادة التصدير إلى دول ثالثة" وليس لاستخدام الجيش الإسرائيلي.
يأتي هذا في وقت يطالب فيه اليساريون بأن تحذو فرنسا حذو كندا وتوقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
من جانبها، وصفت النائبة ماتيلد بانوت، زعيمة حزب فرنسا الأبية (LFI) المعارض، الصادرات بأنها "فضيحة كبرى"، واتهمت ليكورنو بـ "الكذب" في جلسة استماع برلمانية عقدت مؤخراً.
وقال الوزير مخاطباً لجنة الدفاع في البرلمان الشهر الماضي إن سياسة فرنسا بشأن الأسلحة لإسرائيل "لا تشوبها شائبة"، حيث شملت الشحنات الأخيرة عناصر مثل "محامل كروية وزجاج وأنظمة تبريد" وأجهزة استشعار.
كما أضاف في ذلك الوقت: "بشكل عام، هذه أسلحة مخطط لإعادة تصديرها من إسرائيل إلى عملاء آخرين".
وقال ليكورنو إنه أصدر تعليمات لموظفي الحكومة بأن يكونوا "أكثر صرامة" في مراجعة الصادرات إلى إسرائيل منذ 7 تشرين الأول.
وأقر بأن فرنسا أصدرت تراخيص لأجزاء من نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي "القبة الحديدية".
في السياق، نقلت صحيفة Le Monde الفرنسية عن جان لوك بونيلي، رئيس شركة يورولينكس قوله: "لدينا الكثير من الصادرات إلى إسرائيل، وهي تمثل من 5% إلى 7% من نشاطنا حسب السنة، ونسلم هذه الوصلات إلى شركة IMI Systems التابعة لشركة الأسلحة Elbit، لكن هذه الوصلات لا تُستخدم بأي حال من الأحوال لتجميع الذخائر المعدة لاستخدام الجيش الإسرائيلي".
كما أضاف أن الترخيص الفرنسي يلزم IMI بإعادة تصدير وصلات يورولينكس إلى خارج إسرائيل، وأوضح أن هذه المكونات ليست معتمدة لاستخدام الجيش الإسرائيلي.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
