""على الرغم من أن قرار مجلس الأمن الدولي بوقف النار الفوري في غزة، لم يدخل حيّز التنفيذ كونه ملزم ولكن من دون تدابير تنفيذية، فإن المستشار القانوني في المفوضية الأوروبية الدكتور محيي الدين شحيمي، يرى أنه أحدث "إيجابية متواضعة وإن كان لا يحمل الآمال الكبيرة، ولكنه أفضل من أن يكون مجلس الأمن بصفة العجز الدائم، وإن كان القرار صدر تحت الفصل السادس".ويشدد المستشار القانوني الدكتور شحيمي في حديثٍ ل""، على أن القرار "ملزم لأنه صادر عن مجلس الأمن، الذي هو أحد الأجهزة التنفيذية الإلزامية بالأمم المتحدة، إنما هو مقرون باستمرار العملية السياسية الجارية في كواليس المفاوضات حول اتفاق تبادل للأسرى بين إسرائيل وحركة حماس".ومن هنا، فإن مجلس الأمن، يوضح شحيمي، قد أراد من خلال القرار الأخير، إرساء نوع من التوازن المخيب للآمال، لجهة أطراف الصراع بين الكيان الإسرائيلي وبين الجانب الفلسطيني، بحجة أنه فرض إلزامية وقف إطلاق نار مُستدام وليس فورياً.ووفق شحيمي، فإن هناك فارقاً بين "مستدام" و"فوري ونهائي"، لأن عبارة مُستدام هي عبارة تحمل لغطاً لأن الحفاظ على استدامته مربوط بالعملية السياسية الدائرة حالياً والمعقدة بحكم تفاصيلها، حتى أن أطراف العلاقة لا يعلمون ما يحصل.ولذلك، يشير شحيمي إلى أن قرار مجلس الأمن قد "أعطى إيجابية معينة بأن نكون على مقربة من إنهاء الوضع الإجرامي في الأسابيع المقبلة، وهذا بطبيعة الحال سيؤثر على كل الساحات وأبرزها اللبنانية، وبالتالي فإن القرار اتُخذ ليُنفذ، ولكن تنفيذه مقرون بالسياسة وهذا هو الأمر الخطير في الموضوع، فالقرار أعطى نوعاً من التوازن السلبي لأنه من جهة أولى، يريد المجتمع الدولي وقف العملية الإجرامية في غزة من قبل الكيان الإسرائيلي بشتى الطرق لأنها بدأت تضغط على مراكز القرار وعواصمها من واشنطن إلى باريس وبرلين إلى روسيا والصين، ومن جهة ثانية، ترك مجال الرهائن للموضوع السياسي، أي حرية الكيان بوقف عمليات عسكرية، مقرونة بحرية حماس بالإستجابة لاتفاق الهدنة الذي تستمر محاولات الوصول إليه".وحول إلزامية القرار، ينفي شحيمي أن تكون فورية، بسبب ربطها بموضوع الرهائن والمفاوضات، وهو ما يؤدي إلى الواقع الإشكالي ويجعل من وقف النار "فالتاً".ويكشف شحيمي أن "كل طرف يريد الهدنة ولكن لهدف مختلف، أي أنهم يريدون الهدنة ولكن يريدون الإتفاق أيضاً، ولكن لا إجماع على وحدانية هذا الإتفاق، أي أن الإسرائيلي لا يريد وقف العمليات العسكرية بشكل تام أو هدنة دون معرفة مصير الرهائن، وحماس لا تستطيع ان توافق على موضوع الرهائن قبل وقفٍ دائم ونهائي لإطلاق النار".*********ويستنتج شحيمي أن "هذه الثغرة حول توحيد الهدف ليست ناضجة، ووفق اليوميات والإحداثيات الظرفية وطريقة التعامل، فهي تتطلب وقتاً".