ذكر تقرير صحفي تفاصيل عملية استخباراتية استهدفت ورشة نووية إيرانية في منطقة "شاد آباد" في طهران.
ووفق التقرير، ففي يوليو 2020، تم إشعال النار في ورشة إنتاج بمنطقة "شاد آباد" في العاصمة الإيرانية، لكن السلطات تكتمت على الحادث.
وقال شبكة إيران إنترناشيونال الإخبارية الإيرانية المعارضة إنها "أجرت تقريرا استقصائيا يستند إلى عشرات الوثائق من السلطة القضائية ووزارة الاستخبارات التي قدمتها شبكة علي عدل، وهي شبكة من المتسللين الذين كشفوا عن كنوز من وثائق الحكومة الإيرانية في السنوات الأخيرة. وبعض الوثائق المشار إليها هي من بين ملايين السجلات القضائية التي أعلنت المجموعة أنها حصلت عليها في 21 آذار 2024".
وأعاد موقع "i24" الإسرائيلي، نشر ما جاء في تقرير الذي نشرته "إيران إنترناشيونال.
وفي مقابلة مع موقع "i24"، اعتبر جيسون برودسكي، مدير السياسات بمركز الأبحاث "متحدون ضد إيران النووية" (UANI)، نشر أخبار هذه العملية التخريبية أمرًا مهمًا، وقال إن وجود هذه الورشة لم يتم ذكره في تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن البرنامج النووي الإيراني.
وأضاف برودسكي أن الكشف عن وجود هذا المكان "سيثير أسئلة جدية تتعلق بالضمانات بالنسبة للوكالة الدولية والنظام الإيراني".
واستنادا إلى المعلومات المقدمة في التقرير الاستقصائي، قال مدير UANI إن ورشة العمل هذه تابعة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية. وأكد أنه، مع أخذ هذه المسألة في الاعتبار، ربما ركزت ورشة العمل على إنتاج أجهزة الطرد المركزي أو تخصيب اليورانيوم، وليس على أنشطة الأسلحة.
وأضاف أن أنشطة الأسلحة في إيران يتم تنفيذها من قبل منظمة أبحاث الدفاع الحديثة (سبند)، وهي تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية.
وجاء في التقرير أن شخصا يدعى مسعود رحيمي، قام مع 8 أشخاص آخرين بإضرام النار في ورشة "شاد آباد" بطهران.
وحصل هؤلاء على مليارين و700 مليون ريال (نحو 6500 دولار أميركي)، من شخص مجهول أخبرهم أنه مدين لصاحب الورشة ويريد الانتقام منه.
وكان الرجل المجهول قد وعدهم بأنهم إذا أشعلوا النار في الورشة ودمروا ممتلكاتها وأخذوا مقاطع فيديو وصور منها، فسوف يدفع لهم المزيد من المال.
وتم القبض على هؤلاء الأشخاص التسعة بعد العملية، واتهموا "بالعمل ضد الأمن القومي الإيراني من خلال التعاون مع إسرائيل".
ووفق المصدر، فإن المشتبه فيهم المعتقلون "لم يكونوا على علم" بأنهم أشعلوا النار في ورشة سرية.
وقال زملاء بعض المشتبه بهم في الزنزانة لإيران إنترناشيونال إن منفذي الحرائق تعرضوا للخداع ولم يكونوا على علم بطبيعة العمل في المستودع.
ووفقاً لإحدى الوثائق القضائية، كتب علي قنواتكار، كبير المحققين في الفرع الأول للمحكمة الجنائية في إيران، إلى المدعي العام في طهران قائلاً: "قال رئيس وكالة المخابرات المركزية ومستشار الأمن القومي الأميركي إن الأفراد العاطلين عن العمل والمدمنين وغير المتوافقين اجتماعياً قدرات مناسبة للأنشطة العملياتية في البلاد (إيران)."
وتصريحات قناعت كار جاءت في تقرير "سري للغاية" موجه إلى المدعي العام في طهران، بحسب "إيران إنترناشيونال".