أعلن وزير "الأمن" في الحكومة الإسرائيلية، يوآف غالانت، اليوم الاحد، أن "يوم الثلاثاء القادم سيكون موعد تقديم مقترح بشأن مسألة التجنيد أمام الحكومة، من قبل رئيس الوزراء"، مؤكداً ثباته على موقفه بـ"عدم القبول بأي مقترح لا تتوافق عليه أطراف الائتلاف كافة".
وأشار غالانت إلى "الاجتماعات التي عُقِدت في الأسابيع القليلة الماضية، في محاولة للتوصل إلى اتفاقات بشأن مسألة مخطط التجنيد"، معتبراً أنها "أمر ضروري لوجود ونجاح الجيش الإسرائيلي"، ومنتقداً "رفض الأطراف المرونة، وتمترسها خلف مواقفها السياسية".
وشدّد وزير "الأمن" الإسرائيلي على أنّه "لن يكون طرفاً في أي مقترح لا توافق عليه أطراف الائتلاف كافة"، مؤكداً أنّ "المؤسسة الأمنية التي أقودها لن تعرضه للتشريع.. ولذلك فإنني لا أقف خلف الاقتراح الناشئ ولن أؤيده".
وأردف، "لا يزال هناك وقت للجلوس معاً وبلورة اقتراح مشترك، وأنا أدعو رئيس الوزراء والوزير بيني غانتس مرة أخرى، إلى استغلال الوقت المتبقي والتوصل إلى إجماع واسع النطاق بشأن قانون التجنيد، لصالح الجيش الإسرائيلي ولصالح دولة إسرائيل".
وكانت صحيفة "إسرائيل هيوم" قد أوردت أول من أمس، حديثاً حول "الحضيض العميق" الذي وصلت إليه العلاقة "المهتزة أصلاً" بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت، وهو ما تجلّى مؤخراً فيما يتعلّق بأزمة التجنيد، ما "يسمّم" الأجواء في "كابينت" الحرب أيضاً.
وفي مقال لمراسل الشؤون السياسية، يهودا شلزينغر، كشفت الصحيفة عن تفاصيل جديدة حول الجلسة التي أنهاها الجانبان، والتي اقترح فيها نتنياهو كيفية تمرير قانون التجنيد، ليقابله غالانت بالرفض.
كما نقلت الصحيفة نفسها، يوم الأربعاء الماضي، عن المحلل الاقتصادي تشن هرتسوغ، قوله إنّ التكلفة الاقتصادية المرتفعة لتوسيع خدمة الاحتياط تبلغ شهرياً مليار شيكل، وأن الحلّ الذي تتجاهل المالية الإشارة إليه يتمثّل في تجنيد "الحريديم"، والذي يوفّر 70% من التكاليف، ما يعني أن تلك الأرقام هي كلفة "عدم المساواة في الأعباء" بين المستوطنين.
ويُذكر أنّ الصراع حول تجنيد الحريديم بدأ قبل عملية "طوفان الأقصى"، مع اقتراب الموعد القانوني لانتهاء مفاعيل القرار السابق بإعفاء الحريديم من المشاركة الإلزامية في "الجيش" الإسرائيلي، والذي يأتي في الأول من شهر نيسان القادم.
بيد أن تطورات الحرب الدائرة في قطاع غزة، واحتمالات ارتفاع التوتر في الضفة الغربية، أو اندلاع حرب مفتوحة على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة مع المقاومة في لبنان، تجعل من هذا الأمر أكثر إثارة وحدّةً، مع إصرار الحريديم، على عدم المشاركة وصولاً إلى التهديد بمغادرة إسرائيل، ودفع الأحزاب العلمانية، والقيادات العسكرية إلى فرض التجنيد، إذ "لا يحق لإسرائيل إرسال المزيد من الأوامر للاحتياط، إذا لم تجنّد الشبان الحريديم"، كما عبّر زعيم المعارضة يائير لابيد.
وأشار غالانت إلى "الاجتماعات التي عُقِدت في الأسابيع القليلة الماضية، في محاولة للتوصل إلى اتفاقات بشأن مسألة مخطط التجنيد"، معتبراً أنها "أمر ضروري لوجود ونجاح الجيش الإسرائيلي"، ومنتقداً "رفض الأطراف المرونة، وتمترسها خلف مواقفها السياسية".
وشدّد وزير "الأمن" الإسرائيلي على أنّه "لن يكون طرفاً في أي مقترح لا توافق عليه أطراف الائتلاف كافة"، مؤكداً أنّ "المؤسسة الأمنية التي أقودها لن تعرضه للتشريع.. ولذلك فإنني لا أقف خلف الاقتراح الناشئ ولن أؤيده".
وأردف، "لا يزال هناك وقت للجلوس معاً وبلورة اقتراح مشترك، وأنا أدعو رئيس الوزراء والوزير بيني غانتس مرة أخرى، إلى استغلال الوقت المتبقي والتوصل إلى إجماع واسع النطاق بشأن قانون التجنيد، لصالح الجيش الإسرائيلي ولصالح دولة إسرائيل".
وكانت صحيفة "إسرائيل هيوم" قد أوردت أول من أمس، حديثاً حول "الحضيض العميق" الذي وصلت إليه العلاقة "المهتزة أصلاً" بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت، وهو ما تجلّى مؤخراً فيما يتعلّق بأزمة التجنيد، ما "يسمّم" الأجواء في "كابينت" الحرب أيضاً.
وفي مقال لمراسل الشؤون السياسية، يهودا شلزينغر، كشفت الصحيفة عن تفاصيل جديدة حول الجلسة التي أنهاها الجانبان، والتي اقترح فيها نتنياهو كيفية تمرير قانون التجنيد، ليقابله غالانت بالرفض.
كما نقلت الصحيفة نفسها، يوم الأربعاء الماضي، عن المحلل الاقتصادي تشن هرتسوغ، قوله إنّ التكلفة الاقتصادية المرتفعة لتوسيع خدمة الاحتياط تبلغ شهرياً مليار شيكل، وأن الحلّ الذي تتجاهل المالية الإشارة إليه يتمثّل في تجنيد "الحريديم"، والذي يوفّر 70% من التكاليف، ما يعني أن تلك الأرقام هي كلفة "عدم المساواة في الأعباء" بين المستوطنين.
ويُذكر أنّ الصراع حول تجنيد الحريديم بدأ قبل عملية "طوفان الأقصى"، مع اقتراب الموعد القانوني لانتهاء مفاعيل القرار السابق بإعفاء الحريديم من المشاركة الإلزامية في "الجيش" الإسرائيلي، والذي يأتي في الأول من شهر نيسان القادم.
بيد أن تطورات الحرب الدائرة في قطاع غزة، واحتمالات ارتفاع التوتر في الضفة الغربية، أو اندلاع حرب مفتوحة على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة مع المقاومة في لبنان، تجعل من هذا الأمر أكثر إثارة وحدّةً، مع إصرار الحريديم، على عدم المشاركة وصولاً إلى التهديد بمغادرة إسرائيل، ودفع الأحزاب العلمانية، والقيادات العسكرية إلى فرض التجنيد، إذ "لا يحق لإسرائيل إرسال المزيد من الأوامر للاحتياط، إذا لم تجنّد الشبان الحريديم"، كما عبّر زعيم المعارضة يائير لابيد.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
