""لم تبحث حكومة تصريف الأعمال في جلستها الأخيرة مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لأن الوزراء لم يستكملوا ملاحظاتهم على هذا المشروع المطروح منذ مدة على طاولة الحكومة رغم المعارضة الشديدة التي واجهها، وذلك انطلاقاً من تداعياته على الودائع حيث أنه ووفق المعنيين، ينذر بشطب هذه الودائع كما بضرب القطاع المصرفي رغم أن عنوانه هو استرداد ودائع اللبنانيين.ومن هنا، يلاحظ أستاذ الإقتصاد والخبير الدكتور جاسم عجاقة، أن مشروع إعادة هيكلة المصارف قد عاد إلى نقطة الصفر، بنتيجة عدة عوائق أبرزها بعض المواد الواردة فيه وذلك لجهة تصنيف الودائع ومشروعيتها أوالكابيتال كونترول. ويؤكد الخبير عجاقة ل""، إن ما ورد في المشروع المذكور حول فرض ضوابط على الودائع في المصارف، كون أي قرار في هذا السياق، يهدد ميزة لبنان الأساسية بالنسبة لاقتصاده الحر، خصوصاً وأن أي قانون قد يصدر تحت عنوان الكابيتال كونترول، يجب أن يترافق مع سلسلة خطوات إصلاحية، تأتي في إطار خطة إصلاحات شاملة وغير منفصلة عن هذا القانون.إلاّ أن عجاقة يستدرك موضحاً أن مثل هذه الخطة غير قابلة للتنفيذ في ظل الظروف السياسية الحالية، وذلك لأسباب عدة تتمثل في غياب أي توجهات تدفع نحو تنظيم هذه العملية، وتمنع أية انعكاسات سلبية ستنجم عن القيود على حركة التحويلات والتدفقات المالية، مع العلم أن أي كابيتال كونترول يجب أن يكون محدوداً زمنياً ومترافقاً مع خطة إصلاحية.وفي الحديث عن الإصلاحات الضرورية، لا يرى عجاقة أنها واردة في مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، موضحاً أن المشروع يسعى إلى شطب المصارف "غير القادرة على الإستمرار" والذي سيأتي على حساب ودائع اللبنانيين، بينما يحمل عنوان حماية الودائع وإعادتها، مع العلم أن الهدف هو السماح بإعادة إدخال الأموال النقدية الموجودة لدى المواطنين إلى مصارف جديدة تنوي الحكومة ترخيصها.وحول عدم تبنّي أي جهة لهذا المشروع وتحديداً مصرف لبنان المركزي، يقول عجاقة، إن التباين بين الحكومة والمركزي، يعود إلى مسألة مشروعية الودائع، بالإضافة إلى كل ما يتناول الإقتصاد الكاش وخطره على تصنيف لبنان من قبل مجموعة العمل المالي الدولية والتي تُعنى بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الجرائم المالية.وفي ظل استمرار هذا المشروع على جدول أعمال الحكومة وعدم تعديله من قبل الوزراء، لا يخفي عجاقة خشيته من أن يؤدي هذا الأمر إلى إقراره بالصيغة الحالية وإحالته إلى المجلس النيابي.