ترخي ظاهرة الضرب في المؤسسات التربوية بظلال دامية على مستقبل الأجيال، حيث تتفشى هذه الظاهرة المشينة في الخفاء، متسللة كالسم إلى قلوب وعقول الطلبة، حيث لا يمكن للمعنيين أن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا الجرم الذي ينبغي محاسبة مرتكبيه.
هذا الواقع، يفرض على المسؤولين في وزارة التربية أن ينظروا بعين الاعتبار إلى هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطلبة. بما في ذلك اللجوء الى الإجراءات الرادعة لضمان أن تكون جميع المؤسسات التربوية بيئة آمنة ومحترمة لكل تلميذ.
كما يُفترض وضع نظام مراقبة فعال ومستمر، يضمن حماية الطلبة ويسهل في الوقت نفسه الكشف عن أي تجاوزات قد تحدث داخل الفصول الدراسية، حيث ينبغي تعيين مراقبين متخصصين ومستقلين لتقييم الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة بحزم.
ومع ذلك، لا يكفي فقط وضع القوانين واللوائح، بل يجب ضمان تطبيقها بصرامة. وينبغي على المسؤولين والمعلمين أن يدركوا أن الضرب ليس مجرد تجاوزٍ عابر، بل هو انتهاكٌ لكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.
لا شك في أن الضرب في المؤسسات التربوية ليس مجرد خطأ فردي، بل هو خيانة للثقة وانتهاك للكرامة الإنسانية، في حين أن الصمت المطبق تجاه هذه الجريمة المروعة يعني تبريرها وتشجيعها، وهو أمر لا يمكن قبوله أو إستمراره بأي حال من الأحوال.
من هنا لا بد من تضافر كل الجهود للعمل على إنهاء هذا الجحيم الصامت ووضع حد لهذه الظاهرة المشينة، وأن يلعب المجتمع بكل مكوناته دوره للوقوف في وجه هذا الظلم والاستبداد، لوضع نهاية لهذا العار على جبين التعليم.
ليكن كل المعنيين أصواتًا للضعفاء، وحماة للمظلومين، فيعملوا بكل قوة وعزيمة لضمان أن تكون المؤسسات التربوية ملاذًا آمنًا ومحفزًا لتطور الطلاب والطالبات، حيث يتلقون التعليم بكرامة واحترام كاملين، وبالتالي العمل في سبيل القضاء على هذه الظاهرة الشائنة، من خلال التبليغ عن أي حالة ضرب تحصل، ودعم الإصلاحات التي تعمل على تعزيز ثقافة الحوار والتسامح داخل المدارس.
إنها مسؤولية مشتركة، ولن تتحقق إلا بتعاون الجميع وبالتفاني في حماية حقوق الطلاب وضمان مستقبلهم الزاهر.
الكاتبة: الأستاذة جويل خالد طبو
ماجستير في إدارة المؤسسات التربوية وأخصائية في علم القيادة من جامعة هارفرد..
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
