استكملت اللجنة الخماسية جولتها على الأطراف السياسية الأساسية في البلد يوم أمس، وبعد لقاء رئيس مجلس النواب نبيه برّي، التقى السفراء الرئيس وليد جنبلاط ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ورئيس الجمهورية السابق ميشال عون.

لا تحمل اللجنة الخماسية جديداً بما يتعلق بالملف الرئاسي، فلا مبادرة بيدها ولا أسماء، بل محاولات جديدة لتقريب وجهات النظر وإيجاد أرضية مشتركة بين الأطراف السياسية للبناء عليها في ما بعد حينما تنضج الطبخة ويحين موعد التسوية، وحتى ذلك الحين، فإن لا نتائج فعلية مرتقبة لهذا التحرّك.

أمين سر كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن أشار إلى أن “الجولة تُشكّل دفعاً للاستحقاق الرئاسي، ومبادرة اللجنة الخماسية هدفها حلحلة الاستعصاء الرئاسي، فالسفراء يُحاولون معرفة مقاربات الأطراف السياسية للاستحقاق ورسم خارطة طريق للحل من خلال إيجاد أفكار مشتركة، وكان اللقاء في كليمنصو صريحاً والنقاش شاملاً، وعبّر وليد جنبلاط عن وجهة نظره بوضوح”.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت أبو الحسن إلى أنه “في لقاء كليمنصو، تم تأكيد موقفنا الثابت كحزب لجهة تسهيل إنجاز الاستحقاق، كما أشرنا إلى طبيعة لبنان والتركيبة السياسية والتوازنات والقواعد الدستورية، بالإضافة إلى التحديات الخارجية المتمثّلة بالعدوان الإسرائيلي، وشدّدنا على أن أحداً لا يُمكنه فرض مرشّح على الآخر، وأحداً لا يُمكنه تجاهل القرار المسيحي، كما لا يمكن فرض مرشح على المكونات الأخرى”.

وأضاف أبو الحسن: “شكرنا لسفراء الدول الخمس اهتمامهم بالشأن اللبناني ومبادرتهم الجدية الهادفة لتذليل العوائق، أكّدنا أن المسؤولية الأولى تقع على الأطراف السياسية الداخلية لبدء الحوار والتوافق من أجل إنجاز استحقاق رئاسة الجمهورية، ودعونا الجميع لعدم انتظار نتائج حرب غزّة للبناء عليها، خصوصاً وأن الحرب قد تطول في حين أن الاستحقاق الرئاسي يجب أن يحصل سريعاً”.

جنوباً، فإن الجبهة على حالها مع استمرار إسرائيل بقصف المناطق الحدودية بشكل متواصل ومدمّر، كما استمرار “حزب الله” لاستهداف المواقع الإسرائيلي، في حين لم يطرأ جديد على مساعي التهدئة الدولية، ولا حتى على الهدنة التي يتم العمل عليها لقطاع غزّة.

إذاً، فإن لبنان أمام أكثر المبادرات الرئاسية جديةً، وضياع هذه الفرصة قد يجر خلفه المزيد من الاستعصاء في حال قرّرت الدول الانكفاء عن الملف اللبناني، ويبقى القرار بيد الأطراف السياسية ومدى تجاوبها مع الطرح الجديد.