قرّر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي ترك الباحث والكاتب السياسي مكرم رباح رهن التحقيق، وذلك بعدما استُدعي رباح أمام دائرة التحقيق الأمني في الأمن العام.
ووفق المعلومات، استُبقي رباح محتجزاً لفترة، بسبب رفضه تسليم هاتفه، وهو لم يكن يحمله معه.
من جهته، قال وكيله لؤي غندور لـ”النهار” إن القانون اللبناني يرعى التنصت في حال الاشتباه مع أي جهة داخلية أو خارجية، وليس عبر تفريغ الهاتف الشخصي في معرض تحقيق سياسي بحت.
وفي سياق متصل، تضامن رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميّل مع رباح، وطالب في منشور عبر منصّة “إكس” باطلاق سراح مكرم رباح فورا، وقال: “كما واجهنا في الماضي القريب النظام الأمني القضائي وأسقطناه، لن نسمح بعودة تلفيق الملفات والتضييق على حرية التعبير تحت أي ذريعة كانت”.
كما دعا “أصدقاء ورفاق” رباح إلى التضامن معه والتجمع أمام مبنى الأمن العام في بيروت.
وفي الأمس قال رباح في منشور على حسابه عبر منصة “فايسبوك”: تم تبليغي بالأمس ضرورة الحضور إلى دائرة التحقيق الأمني في الامن العام”.
وأضاف،”يمكن حابيين يعرفوا مني عن اجتماع محور المشاغلة “و المقاومة” يلي صار ببيروت الاسبوع الماضي”.
وحضر رباح الى دائرة التحقيق في الأمن العام للاستماع الى إفادته بعد استدعائه بإشارة من عقيقي.
وجاء استدعاء رباح لاستيضاحه حول بعض ما ذكره في مقابلة معه على أحد المواقع الالكترونية اخيراً.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
