2026-11-03
بث مباشر
إعلان
عاجل ترامب: واشنطن ستقلّص المساعدة الأمنية السنوية لإسرائيل بقيمة 3,8 مليارات دولار   •   جنبلاط زار قائد الجيش: لضرورة تعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة   •   المالية توضح حقيقة مطالبتها المصارف بمبلغ 600 مليون دولار عن أرباح غير محققة   •   “حزب الله”: بوصلتنا هي مواجهة العدو الإسرائيلي   •   بزشكيان: تجدد الحرب بين إيران والولايات المتحدة ليس في مصلحة أي طرف   •   بعد تفاقم حالات التسمم… البساط يفعّل الرقابة على اللحوم   •   الكرملين يؤكد عقدَ مفاوضات مع كييف وواشنطن في 10 و11 الحالي في أبو ظبي   •   الخارجية القطرية: هناك تطورات في المحادثات مع كل من الطرفين الأميركي والإيراني   •  
المحلية

توضيح من "كلنا إرادة"

وك

وكالات

18 آذار 2024

توضيح من
إعلان
بعد أن نشر موقع ""، مقالًا بعنوان: "كلنا إرادة في السفارة!"، صدر عن جمعية "كلنا إرادة" بيان جاء فيه: "في إطار الحملة المستمرّة على منظمة "كلنا إرادة"، نشر موقع "" خبراً يتضمّن عدداً من الافتراءات والاتهامات الكاذبة، تحت عنوان "كلنا إرادة في السفارة!".وأضاف البيان، إن "هذا الخبر هو محاولة جديدة لتشتيت الأنظار عن المسؤولين الحقيقيين عن الأزمة التي نعيشها، في السلطتين السياسيّة والمصرفيّة، وبالتالي تحوير غضب الناس نحو جهات تقدّم حلولاً إصلاحيّة تحمي معظم اللبنانيين وبشكل خاص الفئات الأكثر هشاشة منهم، وذلك تارة عبر اختلاق أكاذيب حول علاقات خارجية أو حول تمويل "مشبوه"، وطورًا حول أجندة مخفيّة لتدمير القطاع المصرفي.وتابع، "من هنا، يهمّ "كلنا إرادة" التأكيد على الآتي:أولًا: أن "كلنا إرادة"، ومنذ تأسيسها، تحرص على لقاء مسؤولين دوليّين معنيين بالشأن اللبناني من دبلوماسيين وصنّاع قرار في دول أجنبية أو في منظمات دولية، وهي تحمل الخطاب نفسه القائم على أسس الدفاع عن سيادة لبنان وضرورة بناء الدولة والإصلاح الاقتصادي والمالي.ثانيًا: أن حرص "كلنا إرادة" هو العمل لإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد، الذي يعتبر القطاع المصرفي أحد أركانه الأساسيّة. ومن هنا يتأكد إصرارها على ضرورة اعتماد خطّة إعادة هيكلة المصارف، التي تشكّل أساسًا في إعادة تفعيل القطاع المصرفي الذي تحوّل بفعل الأزمة إلى "زومبي".ثالثًا: أن تمويل "كلنا إرادة" هو حصراً من أعضائها، وهم من اللبنانيين المقيمين والمغتربين، الحريصين على مصلحة لبنان. وهي لا تتلقّى أي تمويل لا داخلي ولا خارجي من أي جهة أخرى".وختم البيان، "عملاً بإطار حق الرّد المكرّس بقانون المطبوعات الصادر عام 1962، نطلب نشر هذا الرّد في نفس مكان الخبر الذي نشرتموه".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة