""التقى مدعي عام التمييز جمال الحجار أمس الخميس, وفداً من أهالي شهداء المرفأ الذي زاره لطلب تحريك الملف المتوقّف منذ أكثر من سنة إضافة إلى الرجوع عن قرارات سلفه بما يتعلّق بالمحقق العدلي بالقضية.وفي هذا الإطار, توضح المحامية سيسيل روكز (شقيقة الضحية جوزف روكز), في حديث إلى "", أن "مّدعي عام التمييز جمال الحجار لديه تصوّر حول حلول معيّنة تمكن من إعادة السير بملف المرفأ، ولمسوا رغبة لديه بالقيام بما يلزم ووفق السبل القانونية ليجد مخارجاً تساعد في إنهاء حالة الجمود التي يشهدها الملف، فهو كما ترى لا يريد أن يبقى مكتوف اليدين".أما ما هي السبل؟ فتؤكد أن "هذا أمر خاص بالمدعي العام لن يفصح عنه".كما تلفت إلى أن "مكتب الإدعاء لشهداء المرفأ تقدّم بطلب إليه بالرجوع عن قرارات كان قد اتخذها المدعي العام السابق القاضي غسان عويدات بحق المحقق العدلي طارق البيطار مثل منع الضابطة العدلية من تنفيذ إشارات وقرارات القاضي البيطار، وقد تسلّم الطلب وهو بصدد درسه لاتخاذ القرار المناسب بشأنه".وتوضح أن "الأهالي يتفهّمون ضرورة إعطاء الوقت للقاضي الحجار لا سيّما أنه لم يمضِ وقت طويل على تسلمه مهامه ومن المفترض أن يراحع الملف".وقد أبلغ القاضي الحجار الأهالي أن موضوع انفجار المرفأ يجب أن يعود العمل به ولا يجب أن يستمر على جموده الحالي وبالتالي سيحاول إيجاد الحلول.وتشدّد على أنه يعتبر أنه من المفروض العمل القانوني بالملف ولذلك يحاول الوصول الى حلول قانونية.وتؤكد روكز, أنه "مع القانون يمكن الوصول دائماً إلى حلول فلا يمكن أن يصل الأمر إلى الحائط المسدود، مشيرة إلى أن الهيئة العامة لمحكمة التمييز يمكن أن تنعقد بوجود قضاة أصليين أو بالتكليف ولكن القضاة المعنيين كانوا يرفضون ذلك فكان ذلك أحد الحلول".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
