مع النقص الحاد في عدد مجنديها جراء الحرب مع القوات الروسية، يبدو أن كييف ستبدأ في تجنيد سجناء في صفوف قواتها، في خطوة مماثلة لتلك التي تتبعها مرتزقة فاغنر الروسية.
فقد اقترح 14 نائباً أوكرانياً، أمس الأربعاء، مشروع قانون يسمح للسجناء بالخدمة في الجيش، بحسب ما نقل موقع "بوليتيكو".
وقال وزير العدل الأوكراني دينيس ماليوسكا خلال حملة تلفزيونية وطنية الأسبوع الماضي إن هناك الآلاف من المدانين في أوكرانيا يريدون الانضمام.
وأوضح أنه لا يرى أي خطأ في تجنيد أشخاص يعرفون كيفية القتل إذا كان بإمكانهم المساعدة في القضاء على الغزاة الروس، على حد تعبيره.
إلى ذلك كشف الوزير الأوكراني أن تجرية تجنيد المدانين كانت ناجحة إلى حد ما، لافتاً إلى أن بعض هؤلاء المدانين أصبحوا أبطالاً وحصلوا على أوسمة.
كذلك أضاف أن مشروع قانون السجناء سيتم النظر فيه على الفور لأنه لم يواجه أي معارضة من النواب.
مع ذلك، لا يزال يتعين على المشرعين الأوكرانيين العمل من خلال قواعد للسيطرة على السجناء.
ومن غير الواضح أيضاً ما إذا كان سيتم تخفيض عقوبات أولئك الذين يخدمون أم لا.
في موازاة ذلك قال وزير العدل الأوكراني إنه ليس كل القادة العسكريين على استعداد لنقل المدانين والسجناء إلى وحداتهم لذلك قد يتم فرزهم.
وأضاف أنه لن يُسمح إلا للسجناء الذين قضوا معظم عقوباتهم ولا يشكلون خطراً على الجمهور بالتسجيل.
يذكر أن القانون الأوكراني لا يسمح حالياً بتجنيد السجناء. لكن مع بداية العملية العسكرية الروسية في فبراير/شباط 2022، أصدرت الحكومة الأوكرانية عفواً عن أكثر من 300 سجين أرادوا الانضمام إلى الجيش.
في المقابل تقوم روسيا بتجنيد المدانين منذ أكثر من عامين، حيث قام يفغيني بريغوجين بجولة في السجون الروسية وعرض العفو عليهم، إذا انضموا إلى قوات المرتزقة التابعة لمجموعة فاغنر.
ويعد مشروع القانون الأوكراني علامة على يأس البلاد لتجنيد المزيد من القوات لتخفيف حدة الجنود المنهكين والملطخين بالدماء تحت الهجوم الروسي المستمر.
وتحتاج كييف إلى ما يقدر بنحو 500 ألف مجند جديد حتى تتمكن من تدوير قواتها وتعويض الخسائر.
فيما تتواصل الجهود الرامية إلى تجديد قانون التعبئة في البلاد، لا يتم في الوقت الحالي، تجنيد سوى الرجال الذين يبلغون من العمر 27 عاما فما فوق، في حين أن متوسط عمر الجنود الأوكرانيين يزيد عن 40 عاما.
ويعمل برلمان كييف على إصدار تشريع لخفض سن التعبئة إلى 25 عاما، ولكن هذه القضية معقدة سياسيا.
وفشلت المحاولة الأولى للتصويت على القانون بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ومخاطر الفساد.