نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان) أن "وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اقترح تولي رئيس مخابرات السلطة الفلسطينية ماجد فرج إدارة قطاع غزة مؤقتا، بعد انتهاء الحرب".
وقالت الهيئة إن "إسرائيل تدرس استخدام رئيس المخابرات الفلسطينية لبناء بديل لحكم حركة حماس في اليوم التالي للحرب".
وينص المقترح على أن يتولى ماجد فرج إدارة غزة بمساعدة شخصيات ليس بينها عضو في حركة حماس.
وقالت مصادر مطلعة على المناقشات إن فرج لم يكن الاسم الوحيد الذي تدرس إسرائيل إمكانية تسميته مسؤولا عن إدارة غزة في اليوم التالي للحرب.
لكن زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد قال إنه "من الطبيعي أن نذكر اسم فرج، فهو في السلطة الفلسطينية من أكثر الشخصيات التي عملت معنا ضد حماس".
وأضاف في مقابلة تلفزيونية "الجهاز المدني ليس لديه عائق أمام العمل مع السلطة الفلسطينية، لأنه حتى اليوم يعمل معهم. يجب على الحكومة أن تقرر ما إذا كانت ستتعامل مع السياسة أو أمن إسرائيل. إذا كان الأمر يتعلق بأمن إسرائيل، فسنعمل مع السلطة الفلسطينية".
وتابع لبيد "نحن فقط سنضمن أمننا، وليس اقتراح الاعتماد على السلطة الفلسطينية في الحرب".
وسبق أن طرح اسم ماجد فرج كبديل محتمل للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ووفق تقارير الصحافة الإسرائيلية، فإن ماجد فرج (61 عاما) هو أقوى وأكبر شخصية أمنية في السلطة الفلسطينية، ويعتبر مقربا من عباس، وله علاقات ممتازة مع كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين.
وبحسب هذه التقارير، ينسق ماجد فرج نيابة عن السلطة مع كل من الشاباك ووكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) ووكالات الاستخبارات العربية والغربية.
يأتي ذلك، بينما تفيد تسريبات بأن واشنطن تضغط على تل أبيب لتقديم تصور عن رؤيتها لإدارة غزة بعد انتهاء الحرب.
وفي وقت سابق، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمجلس الوزاري المصغر وثيقة مبادئ تتعلق بسياسة اليوم التالي لحرب غزة.
وتتضمن الوثيقة احتفاظ إسرائيل بحرية العمل في كامل قطاع غزة دون حد زمني، كما تتضمن أيضا إقامة منطقة أمنية في القطاع متاخمة للبلدات الإسرائيلية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن وثيقة نتنياهو تنص كذلك على إبقاء إسرائيل على الإغلاق الجنوبي على الحدود بين غزة ومصر، كما تشتمل أيضا على بند إغلاق وكالة "الأونروا" وأن تحل محلها وكالات إغاثة دولية أخرى.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن "وزراء المجلس الوزاري الأمني المصغر لم يصوتوا بالموافقة على وثيقة نتنياهو".
ومنذ 7 تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية ومجاعة بعدد من المناطق، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".