اعتقل الجيش البريطاني 5 جنود من فرقة النخبة فيه، وهي المعروفة بأحرف SAS اختصاراً، للاشتباه بارتكابهم جرائم حرب أثناء انتشارهم في سوريا، منها إطلاقهم النار على مشتبه به، اعتقدوا أنه كان ينوي تنفيذ هجوم انتحاري، وهو ما اعتبره كبار ضباط الفرقة استخداما للقوة المفرطة، وكان ينبغي القبض على الرجل بدلا من قتله.
ونقلت صحيفة "التايمز" البريطانية عن مصادر، أن الحادث وقع قبل عامين تقريبا، وأن تحقيقا أجرته "وحدة الجرائم الخطيرة" بوزارة الدفاع، استند إلى ملفات من قادة عسكريبن، توصي بتوجيه اتهامات بالقتل ضد الجنود الخمسة، وتم إرسالها إلى هيئة النيابة العامة، وهي المعادل العسكري لهيئة النيابة العامة المدنية، فيما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" عن مصادر، أن الفرقة عثرت على سترة ناسفة في مكان قريب، لكن المشتبه به لم يكن يرتديها عندما تم قتله.
ولا تزال التفاصيل حول الاعتقالات محدودة برغم الاعتقاد أن الاعتقالات الأولى التي تشمل موظفين بريطانيين مرتبطين بالعمليات ضد داعش.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: "نحن نلزم موظفينا بأعلى المعايير، وأي ادعاءات بارتكاب مخالفات تؤخذ على محمل الجد". عند الاقتضاء، يتم إحالة أي ادعاءات جنائية إلى شرطة الخدمة للتحقيق فيها.
وكان جنود القوات الخاصة نفذوا عمليات في سوريا والعراق على مدى العقد الماضي كجزء من الجهود البريطانية لهزيمة داعش، حيث اقتصر دورهم على تحديد الأهداف على الأرض لطائرات سلاح الجو البريطاني، بما في ذلك طائرات من دون طيار وطائرات تايفون، لمهاجمتها. كما شاركوا بعمليات حساسة لإنقاذ الأطفال الذين تم نقلهم إلى ما يسمى بالخلافة وإعادتهم إلى المملكة المتحدة.
كما كشف مصدر بسلاح الجو البريطاني أن قوات النخبة اضطلعت بدور مختلف قليلاً، حيث ساعدت في التعرف على ميليشيات مدعومة من إيران وتقوم بتهريب الأسلحة عبر المنطقة إلى لبنان، علما أن القوات الجوية الخاصة تعمل في سرية، للتدقيق بمزاعم بأن جنودها قتلوا 80 أفغانيا من دون محاكمة خلال الحرب، فيما يدقق تحقيق عام مستمر بمزاعم بأن القوات قتلت بين 2010 و2013 مدنيا أفغانيا بدم بارد، وزورت تقارير المهمة بين تلك السنوات.
ويبحث التحقيق ما إذا كانت وحدة القوات الخاصة، المعروفة باسم UKSF1 اختصارا، لديها سياسة إعدام الذكور في "سن القتال" ممن يشكلون أي تهديد في أفغانستان. واتهمت عائلات أفغانية القوات الخاصة البريطانية بشن "حملة قتل" ضد المدنيين، في حين سعى كبار الضباط والعاملين بوزارة الدفاع إلى "منع إجراء تحقيق مناسب".
وتعمل قوات النخبة بسرية مطلقة، وهي تقوم بمهمات خطيرة خلف الخطوط أو في مناطق لا يُكشف رسميا عن وجود قوات بريطانية فيها. كما ترفض الحكومة التعليق على أنشطة الوحدة التي يخضع رئيسها للمحاسبة فقط أمام رئيس الوزراء ووزير الدفاع.