نفذت السلطات في إيران حكم الإعدام بحق 834 شخصاً خلال العام 2023، في أعلى حصيلة منذ 2015، بحسب تقرير لمنظمتين غير حكوميتين نشر الثلاثاء.
وسجل عدد أحكام الإعدام، المنفذة شنقاً في إيران، زيادة العام الماضي بنحو 43% مقارنة بسنة 2022 وهي المرة الثانية فقط خلال أكثر من عقدين، يتم فيها إعدام أكثر من 800 شخص في الجمهورية الإسلامية، بعد تنفيذ 972 حكما بالإعدام العام 2015، بحسب تقرير منظمة "حقوق الانسان في إيران" ومقرها النروج، والتحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، ومقره باريس.واتهمت المنظمتان إيران باستخدام عقوبة الإعدام كوسيلة لبث الخوف في الداخل في أعقاب الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد في الأشهر الأخيرة العام 2022 بعد مقتل الشابة مهسا أميني (22 عاماً) إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وقال مدير منظمة حقوق الانسان في إيران محمود أميري مقدم أن "زرع الخوف المجتمعي هو الوسيلة الوحيدة للنظام للتمسك بالسلطة، وعقوبة الإعدام هي أداته الأكثر أهمية". واعتبر أميري مقدم أن عدد الإعدامات في إيران لعام 2023 "حصيلة هائلة".وبحسب التقرير، نفذت السلطات القضائية الإيرانية حكم الإعدام بحق تسعة أشخاص في قضايا مرتبطة بالاعتداء على قوات الأمن خلال فترة الاحتجاجات التي امتدت بين أيلول/سبتمبر 2022 ونهاية العام ذاته. ومن بين هؤلاء، تم إعدام شخصين العام 2022، وستة العام 2023، وشخص حتى الآن العام 2024.وسجلت عمليات الإعدام زيادة في قضايا أخرى خصوصا المتعلقة بتجارة المخدرات، بعد تراجعها في الأعوام الماضية. وأوضح التقرير: "هنالك قلق خاص بشأن التصاعد الدراماتيكي في الإعدامات المرتبطة بالمخدرات العام 2023، والتي ارتفعت الى 471، بزيادة 18 ضعفاً عن تلك المسجلة العام 2020".وأشار التقرير الى أن أفراد الأقليات العرقية، خصوصاً البلوش في جنوب شرق إيران، يشكلون النسبة الأكبر من الذين تم إعدامهم لإدانتهم في قضايا مرتبطة بتجارة المخدرات. وأوضح أن 167 شخصاً على الأقل من البلوش تم إعدامهم العام 2023،ما نسبته 20% من إجمالي عدد أحكام الإعدام المنفذة، في حين أن أبناء هذه الأقلية لا يشكلون سوى 5% من إجمالي عدد السكان في إيران.واعتبر مدير "التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام" رافايل شنويل هازان أن "نقص التحرك" من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "يبعث برسالة خاطئة الى السلطات الإيرانية".وفي حين أن غالبية أحكام الإعدام تنفذ خلف أسوار السجن، أفاد التقرير عن سبع حالات إعدام علنية خلال 2023. ومن بين الذين تم تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم العام الماضي 22 امرأة، وهي الحصيلة الأعلى لدى النساء منذ عقد. وأوضح التقرير أن 15 منهن كن مدانات بارتكاب جرائم قتل، مشيراً الى أن النساء اللواتي يقمن بقتل شريك مسيء أو قريب يواجهن خطر الحكم بالإعدام.وأشار أميري مقدم الى أن 15% فقط من عمليات الإعدام التي أحصت منظمته إجراءها في إيران، تم الإعلان عنه في وسائل الإعلام الرسمية، مشيراً الى أن المنظمة تتحقق من الاعدامات المنفذة عبر مصادرها الخاصة.واعتبر أميري مقدم أن محدودية ردود الفعل الدولية على عمليات الإعدام في إيران، خصوصاً في ظل تركز الاهتمام الدولي على الحرب في قطاع غزة، تشجع السلطات الإيرانية على تنفيذ المزيد منها. وأكمل بأن "عدم الاتساق في رد فعل المجتمع الدولي على الإعدامات في إيران هو أمر مؤسف ويبعث بالرسالة الخاطئة الى السلطات".
وسجل عدد أحكام الإعدام، المنفذة شنقاً في إيران، زيادة العام الماضي بنحو 43% مقارنة بسنة 2022 وهي المرة الثانية فقط خلال أكثر من عقدين، يتم فيها إعدام أكثر من 800 شخص في الجمهورية الإسلامية، بعد تنفيذ 972 حكما بالإعدام العام 2015، بحسب تقرير منظمة "حقوق الانسان في إيران" ومقرها النروج، والتحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، ومقره باريس.واتهمت المنظمتان إيران باستخدام عقوبة الإعدام كوسيلة لبث الخوف في الداخل في أعقاب الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد في الأشهر الأخيرة العام 2022 بعد مقتل الشابة مهسا أميني (22 عاماً) إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وقال مدير منظمة حقوق الانسان في إيران محمود أميري مقدم أن "زرع الخوف المجتمعي هو الوسيلة الوحيدة للنظام للتمسك بالسلطة، وعقوبة الإعدام هي أداته الأكثر أهمية". واعتبر أميري مقدم أن عدد الإعدامات في إيران لعام 2023 "حصيلة هائلة".وبحسب التقرير، نفذت السلطات القضائية الإيرانية حكم الإعدام بحق تسعة أشخاص في قضايا مرتبطة بالاعتداء على قوات الأمن خلال فترة الاحتجاجات التي امتدت بين أيلول/سبتمبر 2022 ونهاية العام ذاته. ومن بين هؤلاء، تم إعدام شخصين العام 2022، وستة العام 2023، وشخص حتى الآن العام 2024.وسجلت عمليات الإعدام زيادة في قضايا أخرى خصوصا المتعلقة بتجارة المخدرات، بعد تراجعها في الأعوام الماضية. وأوضح التقرير: "هنالك قلق خاص بشأن التصاعد الدراماتيكي في الإعدامات المرتبطة بالمخدرات العام 2023، والتي ارتفعت الى 471، بزيادة 18 ضعفاً عن تلك المسجلة العام 2020".وأشار التقرير الى أن أفراد الأقليات العرقية، خصوصاً البلوش في جنوب شرق إيران، يشكلون النسبة الأكبر من الذين تم إعدامهم لإدانتهم في قضايا مرتبطة بتجارة المخدرات. وأوضح أن 167 شخصاً على الأقل من البلوش تم إعدامهم العام 2023،ما نسبته 20% من إجمالي عدد أحكام الإعدام المنفذة، في حين أن أبناء هذه الأقلية لا يشكلون سوى 5% من إجمالي عدد السكان في إيران.واعتبر مدير "التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام" رافايل شنويل هازان أن "نقص التحرك" من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "يبعث برسالة خاطئة الى السلطات الإيرانية".وفي حين أن غالبية أحكام الإعدام تنفذ خلف أسوار السجن، أفاد التقرير عن سبع حالات إعدام علنية خلال 2023. ومن بين الذين تم تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم العام الماضي 22 امرأة، وهي الحصيلة الأعلى لدى النساء منذ عقد. وأوضح التقرير أن 15 منهن كن مدانات بارتكاب جرائم قتل، مشيراً الى أن النساء اللواتي يقمن بقتل شريك مسيء أو قريب يواجهن خطر الحكم بالإعدام.وأشار أميري مقدم الى أن 15% فقط من عمليات الإعدام التي أحصت منظمته إجراءها في إيران، تم الإعلان عنه في وسائل الإعلام الرسمية، مشيراً الى أن المنظمة تتحقق من الاعدامات المنفذة عبر مصادرها الخاصة.واعتبر أميري مقدم أن محدودية ردود الفعل الدولية على عمليات الإعدام في إيران، خصوصاً في ظل تركز الاهتمام الدولي على الحرب في قطاع غزة، تشجع السلطات الإيرانية على تنفيذ المزيد منها. وأكمل بأن "عدم الاتساق في رد فعل المجتمع الدولي على الإعدامات في إيران هو أمر مؤسف ويبعث بالرسالة الخاطئة الى السلطات".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
