وافق نواب البرلمان الفرنسي على مشروع قانون يكرس حق المرأة في الإجهاض، في الدستور الفرنسي، خلال جلسة تاريخية مشتركة للبرلمان في قصر فرساي.
وحظى مشروع القانون بغالبية 780 صوتاً مقابل 72 صوتاً، وشهدت الجلسة المشتركة قدراً كبيراً من التصفيق. وكانت هناك مشاهد مبتهجة للاحتفالات في جميع أنحاء فرنسا حيث أشاد ناشطو حقوق المرأة بالإجراء الذي وعد به الرئيس إيمانويل ماكرون بعد إلغاء حقوق الإجهاض في الولايات المتحدة، حسبما أفادت وكالة "أسوشييتد برس".واعتمد مجلسا البرلمان، الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، بالفعل مشروع قانون لتعديل المادة 34 من الدستور الفرنسي بحيث يضمن حق المرأة في الإجهاض، في وقت سابق، لتصبح البلاد أول دولة تدرج صراحة الإنهاء الطوعي للحمل في دستورها، في خطوة تخوّف منها الفاتيكان، بالطبع.ويلقى الحق في الإجهاض قبولاً على نطاق أوسع في فرنسا، مقارنة بالولايات المتحدة، والكثير من الدول الأخرى. وأظهر استطلاع للرأي أجري مؤخراً في فرنسا أن 90% من المشاركين يؤيدون الحق في الإجهاض، بينما يريد 86% إدراجه في الدستور، حسبما نقلت وسائل إعلام فرنسية.وقال رئيس الوزراء الفرنسي، غابريال أتال، في مستهل المناقشات في البرلمان الفرنسي: "نحمل دَيناً أخلاقياً" تجاه كل النساء اللواتي "عانينَ في أجسادهن" من عمليات الإجهاض غير القانونية. وقوبلت النتيجة بتصفيق حاد في قصر فرساي، فيما رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور في منصة "إكس" بـ"حرية جديدة يكفلها الدستور".ووصف ماكرون القرار بأنه "فخر فرنسي" و"رسالة عالمية". ودعا للاحتفال بـ"حرية جديدة باتت مكفولة بالدستور" في اليوم العالمي لحقوق المرأة بعد ثلاثة أيام، علماً أن الفاتيكان أعرب في وقت سابق عن معارضته "لكل حق في إلغاء روح بشرية" حسب تعبيره.وأشاد أتال بـ"الخطوة التي ستسجل في التاريخ"، وبوفاء فرنسا لتراثها كوطن حقوق الإنسان و"قبل كل شيء حقوق المرأة"، فيما تألق برج إيفل عارضاً رسائل نسوية بلغات عديدة، كما اجتمع أنصار إدراج حق الإجهاض محتفلين في ساحة تروكاديرو في باريس، ومرحبين بالتصديق على التعديل الذي كرس الحق في الإجهاض في الدستور الفرنسي.وتعهد ماكرون في 8 آذار/مارس 2023 بإدراج الإجهاض في الدستور الفرنسي استجابة للمخاوف التي اثارها في حزيران/يونيو 2022 إلغاء حكم يضمن للأميركيات الحق في الإجهاض في كل الولايات المتحدة، علماً أن برنامج ماكرون الانتخابي لم يتضمن مشروع إدراج حق الإجهاض للنساء.وتتمتع المرأة في فرنسا بحق قانوني في الإجهاض منذ صدور قانون العام 1974. ودفع قرار المحكمة الأميركية العليا العام 2022، بإلغاء الحكم الذي اعترف بحق المرأة الأميركية دستورياً في الإجهاض في قضية حملت اسم "رو ضد وايد"، الناشطين إلى السعي لحمل فرنسا على أن تصبح أول دولة تحمي بوضوح هذا الحق في الدستور.وبعد التصويت الذي جرى اليوم، ستنص المادة 34 من الدستور الفرنسي على أن "القانون يحدد الشروط التي تتمتع فيها المرأة بحرية اللجوء إلى الإجهاض".
وحظى مشروع القانون بغالبية 780 صوتاً مقابل 72 صوتاً، وشهدت الجلسة المشتركة قدراً كبيراً من التصفيق. وكانت هناك مشاهد مبتهجة للاحتفالات في جميع أنحاء فرنسا حيث أشاد ناشطو حقوق المرأة بالإجراء الذي وعد به الرئيس إيمانويل ماكرون بعد إلغاء حقوق الإجهاض في الولايات المتحدة، حسبما أفادت وكالة "أسوشييتد برس".واعتمد مجلسا البرلمان، الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، بالفعل مشروع قانون لتعديل المادة 34 من الدستور الفرنسي بحيث يضمن حق المرأة في الإجهاض، في وقت سابق، لتصبح البلاد أول دولة تدرج صراحة الإنهاء الطوعي للحمل في دستورها، في خطوة تخوّف منها الفاتيكان، بالطبع.ويلقى الحق في الإجهاض قبولاً على نطاق أوسع في فرنسا، مقارنة بالولايات المتحدة، والكثير من الدول الأخرى. وأظهر استطلاع للرأي أجري مؤخراً في فرنسا أن 90% من المشاركين يؤيدون الحق في الإجهاض، بينما يريد 86% إدراجه في الدستور، حسبما نقلت وسائل إعلام فرنسية.وقال رئيس الوزراء الفرنسي، غابريال أتال، في مستهل المناقشات في البرلمان الفرنسي: "نحمل دَيناً أخلاقياً" تجاه كل النساء اللواتي "عانينَ في أجسادهن" من عمليات الإجهاض غير القانونية. وقوبلت النتيجة بتصفيق حاد في قصر فرساي، فيما رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور في منصة "إكس" بـ"حرية جديدة يكفلها الدستور".ووصف ماكرون القرار بأنه "فخر فرنسي" و"رسالة عالمية". ودعا للاحتفال بـ"حرية جديدة باتت مكفولة بالدستور" في اليوم العالمي لحقوق المرأة بعد ثلاثة أيام، علماً أن الفاتيكان أعرب في وقت سابق عن معارضته "لكل حق في إلغاء روح بشرية" حسب تعبيره.وأشاد أتال بـ"الخطوة التي ستسجل في التاريخ"، وبوفاء فرنسا لتراثها كوطن حقوق الإنسان و"قبل كل شيء حقوق المرأة"، فيما تألق برج إيفل عارضاً رسائل نسوية بلغات عديدة، كما اجتمع أنصار إدراج حق الإجهاض محتفلين في ساحة تروكاديرو في باريس، ومرحبين بالتصديق على التعديل الذي كرس الحق في الإجهاض في الدستور الفرنسي.وتعهد ماكرون في 8 آذار/مارس 2023 بإدراج الإجهاض في الدستور الفرنسي استجابة للمخاوف التي اثارها في حزيران/يونيو 2022 إلغاء حكم يضمن للأميركيات الحق في الإجهاض في كل الولايات المتحدة، علماً أن برنامج ماكرون الانتخابي لم يتضمن مشروع إدراج حق الإجهاض للنساء.وتتمتع المرأة في فرنسا بحق قانوني في الإجهاض منذ صدور قانون العام 1974. ودفع قرار المحكمة الأميركية العليا العام 2022، بإلغاء الحكم الذي اعترف بحق المرأة الأميركية دستورياً في الإجهاض في قضية حملت اسم "رو ضد وايد"، الناشطين إلى السعي لحمل فرنسا على أن تصبح أول دولة تحمي بوضوح هذا الحق في الدستور.وبعد التصويت الذي جرى اليوم، ستنص المادة 34 من الدستور الفرنسي على أن "القانون يحدد الشروط التي تتمتع فيها المرأة بحرية اللجوء إلى الإجهاض".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
