قال موقع Axios الأميركي، الإثنين 4 آذار 2024، إن الوسطاء المصريين والقطريين أبلغوا المفاوضين الإسرائيليين خلال المحادثات التي جرت في الأسبوع الماضي، أن حماس على استعداد من أجل تخفيض أعداد الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب الحركة بالإفراج عنهم في إطار صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، إذا وافقت اسرائيل على السماح بعودة مزيد من المدنيين الفلسطينيين إلى شمال غزة، وذلك حسبما علم الموقع من مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع على الموضوع.
المسؤول الإسرائيلي قال إن "الوسطاء المصريين والقطريين أبلغوا المفاوضين الإسرائيليين خلال المحادثات غير المباشرة التي عُقدت خلال الأسبوع الماضي في العاصمة القطرية الدوحة، أن عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة تمثل أولوية أولى لـ"حماس"، مضيفاً أنهم فوجئوا بمدى أهمية هذه المسألة بالنسبة لـ"حماس".
كما أضاف المسؤول أن "حماس عرضت عودة الفلسطينيين إلى شمال القطاع خلال المفاوضات بوصفها قضية إنسانية".
لكن الحكومة الإسرائيلية ترى أنها مسألة سياسية؛ لأنه "إذا سُمح بعودة الفلسطينيين إلى شمال غزة، فقد يقوي ذلك حركة حماس بوصفها كياناً حاكماً في القطاع، ويصعّب هدف إسرائيل المتمثل في إطاحة حماس. كذلك قد يؤدي ذلك إلى فقدان إسرائيل نقطة قوة في المرحلة التالية من المفاوضات".
في سياق متصل، أعلن وزير خارجية مصر سامح شكري، الإثنين، أن "مفاوضات الهدنة في قطاع غزة "لم تصل بعد إلى ما يؤدي إلى وقف إطلاق النار"، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيرته الهولندية هانكي بروين سلوت التي وصلت إلى مصر في زيارة غير محددة المدة، وفق ما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية (خاصة).
وقال شكري إن "مساعدات غزة غير قادرة على الدخول بسبب إجراءات إسرائيل"، مؤكداً أن "أي خطة لإدخال المساعدات لا بد أن تنفذ سريعاً".
كما أضاف: "نطالب بضرورة وقف فوري لإطلاق النار وزيادة المساعدات (…)، ونرفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة".
وتابع قائلاً: "لم نصل بعد في المفاوضات إلى ما يؤدي لوقف إطلاق النار"، مضيفاً: "نأمل أن تؤدي المفاوضات إلى وقف إطلاق النار".
والأحد 3 آذار 2024، أفادت "القاهرة الإخبارية" نقلاً عن مصدر رفيع المستوى، لم تذكر اسمه، بـ"استكمال مفاوضات الهدنة في قطاع غزة، الإثنين، بالقاهرة، بعد انتهاء اليوم الأول بمشاركة مصر والولايات المتحدة وقطر وحركة حماس"، دون تفاصيل أكثر ودون ذكر سبب عدم مشاركة إسرائيل.
وفق إعلام اسرائيلي ودولي، يسعى الوسطاء حالياً لتقليل مساحات الخلاف بين الطرفين حول تفاصيل الانسحاب الإسرائيلي من القطاع وهوية المعتقلين من الجانبين المزمع الإفراج عنهم.
ونقلت هيئة البث الاسرائيلية، الأحد، عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه، أن تل أبيب تشترط لحضور اجتماعات القاهرة، الحصول على قوائم بأسماء المحتجزين الإسرائيليين الأحياء بقطاع غزة، للمضي قدماً في الصفقة.
كما نقلت وسائل إعلام عربية ودولية، أن حماس لن تقدّم أي تفاصيل أو معلومات بشأن الأسرى لديها "دون ثمن كبير يجب أن تدفعه إسرائيل على صعيد التخفيف من معاناة أهل غزة ووقف إطلاق النار".
وسبق أن سادت هدنة بين "حماس" وإسرائيل لأسبوع من 24 تشرين الثاني وحتى 1 كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أميركية.​​​​​​​
​​​​​​​ومنذ 7 تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".