2026-11-17
بث مباشر
إعلان
عاجل
تنبيه من الجيش إلى أصحاب مراكب الصيد قبالة شاطئ أنفة• بالصورة: شعبة المعلومات تكشف خيوط جريمة برج حمود• حزب الله يحيي ذكرى يوم الشهيد في دير قانون رأس العين، النائب حسن عزالدين: أدعو السلطة اللبنانية إلى التراجع عن خطيئتها في تجريم المقاومة، لمصلحة التفاهم والوفاق الوطني• الخوري: إما استعادة القرار اللبناني أو استمرار دفع ثمن العجز• خبر سار من وزير الاتصالات.. إليكم التفاصيل• تصعيد إيراني يهدد السدود والموانئ ومحطات الطاقة قرب القواعد الأميركية والإسرائيلية• إرجاء جلسة التحقيق في قضية متفجرات ضهر البيدر• أمن الدولة يقفل ملحمة بالشمع الأحمر•
المحلية

"بعيداً عن الحلول الترقيعية"... بيان من "القضاة"

وك

وكالات

04 آذار 2024

إعلان
صدر عن "نادي قضاة لبنان"، اليوم الاثنين، بيان جاء فيه: "هنيئاً لدولة نجحَ أصحاب القرار فيها في تدمير قطاعها العام".وأردف البيان، "بحيث أفرغت المؤسسات من مضمونها فتوقّفت عجلة الإدارة عن الدوران، فكان الشلل قتصادياً واجتماعياً وإدارياً ومالياً، وكل ذلك تحت ستار التذرّع بالأوضاع السائدة لتبرير العجز عن اتخاذ أي حلّ بنيوي، على الرغم من أن الوقت كان كافياً للقيام بإصلاحات هيكلية مترافقة مع خطوات عملية مستدامة للحفاظ على هذا القطاع وإنقاذه من السقوط، إلا أن القرار قد اتُخذ لإعلاء شريعة الفوضى على النظام والقانون!".وتابع، "إزاء ما تقدّم، يناشدُ "نادي قضاة لبنان" المسؤولين بوجوب التوقّف الفوري عن ابتداع الحلول الترقيعية غير المجدية والكفّ عن إغداق العاملين في القطاع العام بزيادات على الرواتب لا تدخل في أساسها من جهة، وتغطيتها من جيوبهم من جهة أخرى عبر فرض ضرائب ورسوم جديدة تجعل من أية زيادة كأنها لم تكن، والأجدى اعتماد سلسلة جديدة للرواتب والأجور تتماشى مع التدنّي الفاحش في قيمة النقد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين بشكل علمي ومدروس، خصوصاً بأن الضرائب والرسوم المفروضة قد أصبحت تُحتَسب على سعر صيرفة أو الدولار الفريش".وأضاف، "أما السلطة القضائية، فكانت وما زالت تعاني التجاهل المتعمّد لمطالبها المعنوية والمادية على حدّ سواء، ونية عدم القيام بإصلاحات بنيوية جديدة وعدم تحصين القاضي مادياً هي خير مثال على الإمعان في إضعاف هذه السلطة بغية عدم تمكينها من المحاسبة التي تشكّلُ حجر الأساس في إعادة بناء الدولة والمؤسسات". وختم، "من هنا ضرورة العمل على إقرار سلسلة جديدة براتب لائق بشكل يوفّر الأمن الاجتماعي والاقتصادي للقاضي بعيداً عن الحلول الترقيعية السائدة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة