ضباط إسرائيليون يستعدون لتحقيقات"طوفان الأقصى"..والقيادة تعين لهم محامين

يستعد ضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي لاحتمال تحميلهم مسؤوليات كبيرة في إخفاقات هجوم "طوفان الأقصى"، وخصوصاً لجهة استهداف مستوطنين من قبل القوات الإسرائيلية.
وبدأ ضباط في الجيش الإسرائيلي بالتشاور مع محامين، استعداداً للتحقيقات حول الحرب على غزة التي يتوقع أن تبدأ في الأيام القريبة المقبلة، وكذلك استعداداً للجنة تحقيق رسمية حول الحرب وأداء الجيش خلالها، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاثنين.
وفي الأثناء، يرافق محامو دفاع عسكريون الضباط الذين سيخضعون لتحقيقات قريباً، وذلك في إطار بدء التحقيقات الواسعة حول الحرب والتي أعلن عنها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هليفي قبل أسبوعين.
وأفادت الصحيفة بأن وحدة الدفاع العام العسكرية توفر للضباط والجنود من كافة الشُعب والأذرع والأسلحة العسكرية، الذين سيجري التحقيق معهم، محامي دفاع عسكريين في الخدمة الاحتياطية والنظامية، وسيرافقونهم طوال التحقيقات.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه خطوة غير مألوفة من حيث حجمها وطبيعتها، وتنبع من التخوف من أن يورط الضباط أنفسهم خلال الإفادات التي سيدلون بها أمام ضباط كبار، وستتناول الظروف والعمليات التي أدت إلى أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر، وأداء القوات في ذلك اليوم وإدارة العمليات الحربية لاحقاً.
ويتوقع أن تنتهي هذه التحقيقات في أيار/مايو، وسيتم تقديمها إلى هيئة الأركان العامة والرأي العام، وستشكل مقدمة تستند إليها لجنة تحقيق رسمية بالحرب، وستتشكل في وقت لاحق من العام الحالي "إذا لم تعرقل ذلك الحكومة وتماطل في تشكيلها".
ومن شأن إفادات الضباط خلال التحقيقات معهم أن تُستخدم ضدهم في لجنة التحقيق الرسمية. وفي حال جرى نقل أحداث إلى تحقيقات جنائية تنفذها الشرطة العسكرية، فإن إفادات الضباط في التحقيقات القريبة ستستخدم كمادة للتحقيق الجنائي.
ورفض ضباط كبار في بداية الحرب البدء بالتحقيق في الإخفاقات التي أدت إلى نشوب الحرب، تحسباً من توجيه اتهامات متبادلة في شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) وقيادة المنطقة الجنوبية وهيئة الأركان العامة وربما الشاباك أيضاً.
وجرت في وحدات الجيش تحقيقات داخلية كي "لا ينسوا" أحداث الأيام الأولى للحرب، وشملت هذه التحقيقات الداخلية وحدة المستعربين "دوفدوفان" ووحدة التنصت 8200 التابعة ل"أمان" وغيرها.
ويقدم محامو الدفاع العام العسكري استشارات قانونية لمئات الضباط، وخصوصاً من "أمان"، وبينهم ضباط في رتب رفيعة جداً، وكذلك لجنود من وحدات قتالية ومجندات تولين مراقبة الحدود والذين نشطوا في يوم "طوفان الأقصى".
وأشارت الصحيفة إلى أن التقديرات في الجيش هي أن ضباطاً في وحدات ميدانية، مثل قادة كتائب وألوية، سيحتاجون إلى محامين، وخاصة أثناء التحقيق في أحداث تعالت في أعقابها اتهامات "باستهداف الجيش مواطنين إسرائيليين ومدنيين فلسطينيين" في الأيام الأولى للحرب.
ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية قولها إن "نتائج التحقيقات ستؤثر على مستقبل أي شخص سيخضع للتحقيق، وهذا قد يكون رئيس قسم الوحدة (8200) أو قائد كتيبة في فرقة غزة، أو ضابط مخابرات أو ضباط إدارة العمليات في مقر قيادة الجيش في تل أبيب.
ووصفت المصادر هذه التحقيقات بأنها ستشكل "صندوق باندورا"، أي الذي ستخرج منه الشرور والمصائب، "لخرق الأنظمة والتجاوزات لأوامر عسكرية التي بالإمكان اتهام عسكريين بمستوى متدن أو رفيع، وفي الفترة التي سبقت الحرب أيضاً".