أمرت محكمة أميركية مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية المطورة لأحد أكثر الأسلحة السيبرانية تطوراً في العالم، بتسليم شيفرتها الخاصة ببرنامج التجسس "بيغاسوس"، إضافة إلى تقنيات برامج تجسس أخرى، إلى شركة "واتسآب" التابعة لشركة "ميتا" العملاقة.
ويعد القرار الأخير انتصاراً قانونياً كبيراً لـ"واتساب" التي رفعت دعوى قضائية ضد "إن إس أو" العام 2019 قالت فيها أن برنامج التجسس الخاص بالشركة الإسرائيلية، تم استخدامه ضد 1400 من مستخدميها على مدار أسبوعين.ورغم طلب "إن إس أو" إعفاءها من التزامات الاكتشاف بسبب "القيود الأميركية والإسرائيلية المختلفة"، رفضت القاضية فيليس هاميلتون الطلب وحكمت لصالح "واتساب"، حسبما نقلت صحيفة "غارديان" البريطانية.وينظر إلى شيفرة "بيغاسوس"، إلى جانب منتجات التجسس الأخرى التي تبيعها المجموعة، على أنها سر من أسرار الدولة التي تخضع لحراسة مشددة من قبل "إن إس أو"، حيث تخضع الشركة لتنظيم صارم من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية، التي يجب أن تراجع وتوافق على بيع جميع التراخيص للحكومات الأجنبية.ورغم ذلك، أجبرت القاضية المجموعة الإسرائيلية، على تسليم جميع البيانات التي حصلت عليها جميع برامج التجسس ذات الصلة بالقضية، والتي تمتد لمدة عام قبل وبعد الإطار الزمني الذي تم فيه استهداف 1400 من مستخدمي "واتساب" بالبرنامج. كما ألزمت القاضية، الشركة بتسليم "واتساب" المعلومات المتعلقة بالوظائف الكاملة لبرامج التجسس المحددة.ورغم ذلك، أصدرت هاميلتون حكماً لصالح الشركة الإسرائيلية بخصوص بمسألة واحدة وهو أنها لن تكون مضطرة للكشف عن أسماء عملائها أو أي معلومات أخرى حول بنية الخادم الخاصة بها.وتعليقاً على قرار المحكمة الأميركية، قال متحدث باسم "واتساب": "يعد حكم المحكمة الأخير علامة فارقة مهمة في هدفنا طويل الأمد المتمثل في حماية مستخدمي واتساب من الهجمات غير القانونية". وأضاف: "يجب على شركات برامج التجسس وغيرها من الجهات الفاعلة الخبيثة، استيعاب أنها ستعاقب على أفعالها ولن تتمكن من تجاهل القانون".وأدرجت وزارة التجارة الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 مجموعة "أن أس أو" وشركة أخرى لبرامج التجسس ضمن لائحة الشركات المحظورة، بناء على تطويرها وتزويدها الحكومات الأجنبية ببرامج استخدمت لاستهداف المسؤولين الحكوميين والصحافيين ورجال الأعمال والناشطين والأكاديميين والعاملين في السفارات بشكل ضار.وبرنامج "أن أس أو" ليس قادراً فقط على التقاط الرسائل والصور المشفرة وغيرها من المعلومات الحساسة من الهواتف المصابة، بل يمتلك القوة أيضاً تحويلها إلى أجهزة مراقبة معنية بالشخص. وتزعم المجموعة الإسرائيلية، أنها لا تبيع منتجها سوى لوكالات إنفاذ القانون الحكومية للقبض على المجرمين والإرهابيين، وإن جميع المبيعات تمت بموافقة وزارة الدفاع الإسرائيلية، كما لا تحدد الشركة هوية عملائها.
ويعد القرار الأخير انتصاراً قانونياً كبيراً لـ"واتساب" التي رفعت دعوى قضائية ضد "إن إس أو" العام 2019 قالت فيها أن برنامج التجسس الخاص بالشركة الإسرائيلية، تم استخدامه ضد 1400 من مستخدميها على مدار أسبوعين.ورغم طلب "إن إس أو" إعفاءها من التزامات الاكتشاف بسبب "القيود الأميركية والإسرائيلية المختلفة"، رفضت القاضية فيليس هاميلتون الطلب وحكمت لصالح "واتساب"، حسبما نقلت صحيفة "غارديان" البريطانية.وينظر إلى شيفرة "بيغاسوس"، إلى جانب منتجات التجسس الأخرى التي تبيعها المجموعة، على أنها سر من أسرار الدولة التي تخضع لحراسة مشددة من قبل "إن إس أو"، حيث تخضع الشركة لتنظيم صارم من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية، التي يجب أن تراجع وتوافق على بيع جميع التراخيص للحكومات الأجنبية.ورغم ذلك، أجبرت القاضية المجموعة الإسرائيلية، على تسليم جميع البيانات التي حصلت عليها جميع برامج التجسس ذات الصلة بالقضية، والتي تمتد لمدة عام قبل وبعد الإطار الزمني الذي تم فيه استهداف 1400 من مستخدمي "واتساب" بالبرنامج. كما ألزمت القاضية، الشركة بتسليم "واتساب" المعلومات المتعلقة بالوظائف الكاملة لبرامج التجسس المحددة.ورغم ذلك، أصدرت هاميلتون حكماً لصالح الشركة الإسرائيلية بخصوص بمسألة واحدة وهو أنها لن تكون مضطرة للكشف عن أسماء عملائها أو أي معلومات أخرى حول بنية الخادم الخاصة بها.وتعليقاً على قرار المحكمة الأميركية، قال متحدث باسم "واتساب": "يعد حكم المحكمة الأخير علامة فارقة مهمة في هدفنا طويل الأمد المتمثل في حماية مستخدمي واتساب من الهجمات غير القانونية". وأضاف: "يجب على شركات برامج التجسس وغيرها من الجهات الفاعلة الخبيثة، استيعاب أنها ستعاقب على أفعالها ولن تتمكن من تجاهل القانون".وأدرجت وزارة التجارة الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 مجموعة "أن أس أو" وشركة أخرى لبرامج التجسس ضمن لائحة الشركات المحظورة، بناء على تطويرها وتزويدها الحكومات الأجنبية ببرامج استخدمت لاستهداف المسؤولين الحكوميين والصحافيين ورجال الأعمال والناشطين والأكاديميين والعاملين في السفارات بشكل ضار.وبرنامج "أن أس أو" ليس قادراً فقط على التقاط الرسائل والصور المشفرة وغيرها من المعلومات الحساسة من الهواتف المصابة، بل يمتلك القوة أيضاً تحويلها إلى أجهزة مراقبة معنية بالشخص. وتزعم المجموعة الإسرائيلية، أنها لا تبيع منتجها سوى لوكالات إنفاذ القانون الحكومية للقبض على المجرمين والإرهابيين، وإن جميع المبيعات تمت بموافقة وزارة الدفاع الإسرائيلية، كما لا تحدد الشركة هوية عملائها.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
