2026-11-17
بث مباشر
إعلان
عاجل
الناطقة باسم اليونيفيل جالت في بلدات حدودية: مرحلة ما بعد اليونيفيل لا تزال غير واضحة• جابر من النبطية: تمويل البنك الدولي ركيزة لإعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية… وطلبنا دعماً للطاقة الشمسية للأفراد• سلام لدى استقباله طائرة A322XLR التابعة للـMEA : نتطلّع إلى أن تفتح أمام لبنان أبوابا جديدة• بري: نؤكد وحدة الموقف الرسمي اللبناني لجهة التمسك بالقرار 1701• الـMEA تتسلّم أول طائرة من طراز Airbus A321XLR• مضيق هرمز... حين يتحول الماء إ لى ساحة حرب صامتة.. (نداء حرب)• الجيش يعلن عن تمارين بحرية مقابل شاطئ أنفة• قرار جديد في قضية متفجرات ضهر البيدر.. إليكم التفاصيل•
المحلية

بشأن قانون الموازنة... طعن "نيابي"!

وك

وكالات

26 شباط 2024

بشأن قانون الموازنة... طعن
إعلان
صدر عن النواب اشرف ريفي، الياس حنكش، سامي الجميّل، سليم الصايغ، فؤاد مخزومي، مارك ضو، ميشال الدويهي، ميشال معوّض، نديم الجميّل، وضاح الصادق، اليوم الاثنين، بيان جاء فيه: " سنتقدم بطعن امام المجلس الدستوري في دستورية القانون رقم 324 الصادر بتاريخ 12 شباط 2024 والذي ينص على الموازنة العامة لعام 2024 طالبين تعليق العمل به وابطاله". وأردف البيان، "استندنا في الطعن الذي أعدته المحامية لارا سعادة إلى مخالفة مواد دستورية وفقرات في مقدمة الدستور".وتابع، "وأبرز الأسباب القانونية التي أثاروها هي: مخالفة القانون المطعون فيه لأحكام المادة 36 من الدستور اللبناني لجهة عدم التصويت بالمناداة، وفي مخالفة القانون المطعون فيه لأحكام المادة 87 من الدستور اللبناني لجهة عدم احترام الأصول الدستورية وعدم إعداد قطع الحساب والمصادقة عليه قبل المصادقة على الموازنة ونشرها".وأضاف البيان، "مخالفة المادة 95 من القانون المطعون فيه للمادتين 16 و18 من الدستور اللبناني والفقرتين (ج) و(د) من مقدمة الدستور ولمبدأ صدقية المناقشات البرلمانية وللتزوير الحاصل في اضافتها".واستكمل، "مخالفة المواد 2 و3 و 59 من القانون المطعون فيه والجدول رقم 2 للمادتين 18 و 51 من الدستور ولمبدأ صدقية ووضوح المناقشات البرلمانية لجهة ورود ها خلافاً لما أقرّه المجلس النيابي".وأردف البيان، "في مخالفة القانون المطعون فيه للمادة 83 من الدستور لجهة تضمينه مواد دخيلة عليه "فرسان موازنة".واستكمل، "مخالفة المادة 91 من القانون المطعون فيه لأحكام المواد 81 و82 و83 و16 من الدستور والفقرة (ه)ـ من مقدمة الدستور لأنها تمنح تفويضاً لا يجيزه الدستور ولمخالفتها مبدأ عدم رجعية القوانين، ومخالفة المادة 83 من القانون المطعون فيه لأحكام المادة 16 من الدستور والفقرة (ه) من مقدمة الدستور لعدم جواز تعديل القانون من قبل الحكومة بعد إقراره في مجلس النواب".وختم: "وقد حضر الى المجلس الدستوري كل من النائب ميشال معوّض، النائب مارك ضو، ورئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة في حزب الكتائب المحامية لارا سعادة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة