رفضت المحكمة العليا في بريطانيا طعناً قانونياً لوقف مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، الذي تقدمت به المنظمة الحقوقية الفلسطينية "الحق" وشبكة العمل القانوني العالمية (GLAN)، وفق ما ذكرته صحيفة The Guardian البريطانية، الثلاثاء 20 شباط 2024.
حيث كان الهدف من هذا الطعن، الذي قُدم في كانون الأول، تعليق تراخيص التصدير الصادرة عن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية للأسلحة البريطانية التي تُستخدم في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
فيما انتقد المدير العام لمؤسسة الحق، شعوان جبارين، قرار المحكمة العليا بشأن مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، قائلاً إن الاستمرار في تزويد إسرائيل بالأسلحة يمكّنها من عدوانها العسكري على المدنيين في غزة.
بينما جاء في الطعن أن حكومة المملكة المتحدة منحت تراخيص لبيع أسلحة بريطانية لإسرائيل ضمن فئات مختلفة، مثل مكونات الرادارات العسكرية، ومعدات الاستهداف، والطائرات المقاتلة، والسفن البحرية.
وفقاً للمنظمتين، منذ عام 2015، مُنحت إسرائيل ما قيمته 472 مليون جنيه إسترليني في شكل تراخيص "قياسية" محدودة القيمة و58 ترخيصاً "مفتوحاً" غير محدود القيمة، وتفتقر تراخيص مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل المفتوحة إلى الشفافية وتسمح بكميات غير محدودة.
حسب الصحيفة البريطانية، فإنه رغم عجز المستشارين القانونيين لوزارة الخارجية عن التوصل إلى نتيجة حاسمة بأن إسرائيل ملتزمة بالقانون الإنساني الدولي في قصفها لغزة، قررت الحكومة مواصلة تراخيص مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل في كانون الأول.
فيما قضت المحكمة بأن المعايير التي تتطلب من وزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة النظر في احتمال استخدام هذه المكونات في انتهاك للقانون الدولي لا بد أن تكون "واضحة" و"تشكل انتهاكاً خطيراً".
كما ذكرت المحكمة أيضاً أن هناك "عقبة كبيرة" تحولُ دون إثبات أن استنتاج الحكومة كان "غير عقلاني"، وأنه لا تتوفر فرصة واقعية للتغلب على هذه العقبة في هذه القضية. وانتقدت شبكة GLAN القرار، قائلة إنه لا يتماشى مع الإجماع الدولي.
ففي كانون الثاني، قضت محكمة العدل الدولية بأنه على إسرائيل منع قواتها من ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
كما أمرت محكمة هولندية الحكومة الهولندية بالتوقف عن توريد قطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز F35 إلى إسرائيل في ظرف سبعة أيام، معللة قرارها بانتهاكات القانون الدولي والقانون الإنساني. ومنعت إيطاليا وإسبانيا جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل فور بدء الهجمات على غزة.
حيث كان الهدف من هذا الطعن، الذي قُدم في كانون الأول، تعليق تراخيص التصدير الصادرة عن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية للأسلحة البريطانية التي تُستخدم في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
فيما انتقد المدير العام لمؤسسة الحق، شعوان جبارين، قرار المحكمة العليا بشأن مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، قائلاً إن الاستمرار في تزويد إسرائيل بالأسلحة يمكّنها من عدوانها العسكري على المدنيين في غزة.
بينما جاء في الطعن أن حكومة المملكة المتحدة منحت تراخيص لبيع أسلحة بريطانية لإسرائيل ضمن فئات مختلفة، مثل مكونات الرادارات العسكرية، ومعدات الاستهداف، والطائرات المقاتلة، والسفن البحرية.
وفقاً للمنظمتين، منذ عام 2015، مُنحت إسرائيل ما قيمته 472 مليون جنيه إسترليني في شكل تراخيص "قياسية" محدودة القيمة و58 ترخيصاً "مفتوحاً" غير محدود القيمة، وتفتقر تراخيص مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل المفتوحة إلى الشفافية وتسمح بكميات غير محدودة.
حسب الصحيفة البريطانية، فإنه رغم عجز المستشارين القانونيين لوزارة الخارجية عن التوصل إلى نتيجة حاسمة بأن إسرائيل ملتزمة بالقانون الإنساني الدولي في قصفها لغزة، قررت الحكومة مواصلة تراخيص مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل في كانون الأول.
فيما قضت المحكمة بأن المعايير التي تتطلب من وزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة النظر في احتمال استخدام هذه المكونات في انتهاك للقانون الدولي لا بد أن تكون "واضحة" و"تشكل انتهاكاً خطيراً".
كما ذكرت المحكمة أيضاً أن هناك "عقبة كبيرة" تحولُ دون إثبات أن استنتاج الحكومة كان "غير عقلاني"، وأنه لا تتوفر فرصة واقعية للتغلب على هذه العقبة في هذه القضية. وانتقدت شبكة GLAN القرار، قائلة إنه لا يتماشى مع الإجماع الدولي.
ففي كانون الثاني، قضت محكمة العدل الدولية بأنه على إسرائيل منع قواتها من ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
كما أمرت محكمة هولندية الحكومة الهولندية بالتوقف عن توريد قطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز F35 إلى إسرائيل في ظرف سبعة أيام، معللة قرارها بانتهاكات القانون الدولي والقانون الإنساني. ومنعت إيطاليا وإسبانيا جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل فور بدء الهجمات على غزة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
