بدأت محكمة العدل الدولية، اليوم الإثنين، الاستماع لمرافعات بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، كان أبرزها لوزير الخارجية الفلسطيني.
وخلال مرافعته، اتهم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية، بانتهاج "الفصل العنصري".
وقال المالكي: "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة".
وأضاف، "يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفقا للقرارات الدولية ودون شروط".
وأشار إلى إن "إسرائيل تتحدى أمر محكمة العدل الدولية القاضي بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة".
وبدأت جلسات استماع تاريخية، اليوم الإثنين، في محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن شرعية احتلال إسرائيل المستمر منذ 57 عاما للأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة لهم عليها.
وتحدث الممثلون الفلسطينيون أولا بينما تبدأ محكمة العدل الدولية في الاستماع إلى الحجج القانونية في أعقاب طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على رأي استشاري غير ملزم بشأن سياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة.
وعلى الرغم من بدء القضية في قاعة العدل الكبرى بالمحكمة على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس، إلا أنها ستركز بدلا من ذلك على سيطرة إسرائيل المفتوحة على الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وبعد أن يتحدث الفلسطينيون أمام المحكمة،اليوم الإثنين، سيتحدث عدد غير مسبوق من 51 دولة و3 منظمات دولية.
ومن المرجح أن تستغرق المحكمة عدة أشهر لإصدار قرارها.
ولن يتحدث أي مسؤول إسرائيلي خلال الجلسات، لكن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ستقدم بيانا مكتوبا.
وخلال مرافعته، اتهم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية، بانتهاج "الفصل العنصري".
وقال المالكي: "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة".
وأضاف، "يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفقا للقرارات الدولية ودون شروط".
وأشار إلى إن "إسرائيل تتحدى أمر محكمة العدل الدولية القاضي بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة".
وبدأت جلسات استماع تاريخية، اليوم الإثنين، في محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن شرعية احتلال إسرائيل المستمر منذ 57 عاما للأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة لهم عليها.
وتحدث الممثلون الفلسطينيون أولا بينما تبدأ محكمة العدل الدولية في الاستماع إلى الحجج القانونية في أعقاب طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على رأي استشاري غير ملزم بشأن سياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة.
وعلى الرغم من بدء القضية في قاعة العدل الكبرى بالمحكمة على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس، إلا أنها ستركز بدلا من ذلك على سيطرة إسرائيل المفتوحة على الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وبعد أن يتحدث الفلسطينيون أمام المحكمة،اليوم الإثنين، سيتحدث عدد غير مسبوق من 51 دولة و3 منظمات دولية.
ومن المرجح أن تستغرق المحكمة عدة أشهر لإصدار قرارها.
ولن يتحدث أي مسؤول إسرائيلي خلال الجلسات، لكن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ستقدم بيانا مكتوبا.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
