قالت صحيفة "The Wall Street Journal" الأميركية، إن "إدارة بايدن تسعى إلى دعم السلطة الفلسطينية مالياً، وسط تحذيرات مسؤولين في رام الله من أن أموالها على وشك النفاد، الأمر الذي قد يهدد الآمال الأميركية بأن تتمكن السلطة من حكم غزة حين تنتهي حرب إسرائيل على القطاع".
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين، في تقرير لها نشرته الأحد 18 شباط 2024، أن "الإدارة تحاول الالتفاف على قانون يمنعها من تقديم مساهمات مباشرة إلى السلطة الفلسطينية، وتحث حلفاءها أيضاً على زيادة دعمهم للسلطة".
كما قال مسؤولون أميركيون، إن "المسؤولين الفلسطينيين حذروا من أن الأموال اللازمة لدفع الرواتب وتقديم الخدمات الحكومية الأساسية قد تنفد بحلول أواخر شباط"، حسبما جاء في الصحيفة الأميركية.
في بدايات الحرب على غزة، اختارت الولايات المتحدة الاعتماد على سلطة فلسطينية متجددة باعتبارها الخيار الأفضل، إن لم يكن الوحيد، لما وصفته بـ"اليوم التالي" لانتهاء الحرب.
حيث قال مسؤولون أميركيون إنهم "قلقون من أنه في حالة عدم زيادة التمويل، لن تكون السلطة مستقرة بما يكفي للحفاظ على حكمها للضفة الغربية، فضلاً عن أن تكون في وضع يسمح لها بالاضطلاع بدور أكبر".
كما أن "المحنة المالية التي تمر بها السلطة تحد من قدرتها على تنفيذ الإصلاحات الشاملة، التي تقول الولايات المتحدة إنها ضرورية لتأمين الدعم من إسرائيل ومن الشعب الفلسطيني"، حسبما جاء في تقرير الصحيفة الأميركية.
إذ أشارت إلى أن "السلطة الفلسطينية تعتمد منذ سنوات، على المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة وأوروبا وعائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل".
فقد أدى قطع إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للمساعدات إلى وضع السلطة التي يوجد مقرها في رام الله تحت ضغوط مالية، فيما أدى تعليق عائدات الضرائب الإسرائيلية بعد 7 تشرين الأول، إلى وصول الحكومة الفلسطينية إلى "حافة الانهيار المالي"، وفقاً لما قاله مسؤول فلسطيني بارز للصحيفة.
بينما يقول مسؤولون أميركيون إنه "إذا نفدت أموال السلطة، فإنها ستكون عرضة لجماعات تعتبرها الولايات المتحدة وإسرائيل أكثر تطرفاً وتعارض التسوية".
كما يقول المسؤولون إن "الوضع الأمني المتدهور في الضفة الغربية قد يثقل كاهلها، وسط تزايد الاشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمقاومين الفلسطينيين، فضلاً عن هجمات المتطرفين الإسرائيليين".
وقال المسؤول الفلسطيني البارز إن "السلطة الفلسطينية تعاني أزمة مالية منذ عام 2020".
أضاف المسؤول، "وزارة المالية الفلسطينية تعمل بـ"ميزانية محدودة جداً وفي وضع غاية في الصعوبة، حيث تدفع جزءاً من رواتب الموظفين العموميين، وتحاول سداد أجزاء من الديون السابقة". وأضاف أنه يأمل أن يؤدي الضغط الدولي إلى تحويل سريع للأموال".
لكن يبدو مستبعداً أن يعزز حلفاء واشنطن في الاتحاد الأوروبي الدعم المالي للسلطة الفلسطينية.
إذ قال الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، سفين كوبمانز، في مقابلة: "الاتحاد الأوروبي يفعل الكثير بالفعل، لكنني لا أرى أننا نقترب من زيادة دعمنا المالي".
كما قال كوبمانز إنه "في حين أن السلطة الفلسطينية كثيراً ما تتعرض لانتقادات في قضايا من بينها فساد، فهي "شريك أساسي، وعلينا أن نقف إلى جانبها ونشجعها أيضاً كثيراً على إجراء إصلاحات، ونحن نساعدهم في ذلك، لأنه إذا انهارت السلطة الفلسطينية لأي سبب من الأسباب، فستكون كارثة على الوضع الأمني، على الفلسطينيين، وعلى الإسرائيليين، وعلى المنطقة ككل".
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين، في تقرير لها نشرته الأحد 18 شباط 2024، أن "الإدارة تحاول الالتفاف على قانون يمنعها من تقديم مساهمات مباشرة إلى السلطة الفلسطينية، وتحث حلفاءها أيضاً على زيادة دعمهم للسلطة".
كما قال مسؤولون أميركيون، إن "المسؤولين الفلسطينيين حذروا من أن الأموال اللازمة لدفع الرواتب وتقديم الخدمات الحكومية الأساسية قد تنفد بحلول أواخر شباط"، حسبما جاء في الصحيفة الأميركية.
في بدايات الحرب على غزة، اختارت الولايات المتحدة الاعتماد على سلطة فلسطينية متجددة باعتبارها الخيار الأفضل، إن لم يكن الوحيد، لما وصفته بـ"اليوم التالي" لانتهاء الحرب.
حيث قال مسؤولون أميركيون إنهم "قلقون من أنه في حالة عدم زيادة التمويل، لن تكون السلطة مستقرة بما يكفي للحفاظ على حكمها للضفة الغربية، فضلاً عن أن تكون في وضع يسمح لها بالاضطلاع بدور أكبر".
كما أن "المحنة المالية التي تمر بها السلطة تحد من قدرتها على تنفيذ الإصلاحات الشاملة، التي تقول الولايات المتحدة إنها ضرورية لتأمين الدعم من إسرائيل ومن الشعب الفلسطيني"، حسبما جاء في تقرير الصحيفة الأميركية.
إذ أشارت إلى أن "السلطة الفلسطينية تعتمد منذ سنوات، على المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة وأوروبا وعائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل".
فقد أدى قطع إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للمساعدات إلى وضع السلطة التي يوجد مقرها في رام الله تحت ضغوط مالية، فيما أدى تعليق عائدات الضرائب الإسرائيلية بعد 7 تشرين الأول، إلى وصول الحكومة الفلسطينية إلى "حافة الانهيار المالي"، وفقاً لما قاله مسؤول فلسطيني بارز للصحيفة.
بينما يقول مسؤولون أميركيون إنه "إذا نفدت أموال السلطة، فإنها ستكون عرضة لجماعات تعتبرها الولايات المتحدة وإسرائيل أكثر تطرفاً وتعارض التسوية".
كما يقول المسؤولون إن "الوضع الأمني المتدهور في الضفة الغربية قد يثقل كاهلها، وسط تزايد الاشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمقاومين الفلسطينيين، فضلاً عن هجمات المتطرفين الإسرائيليين".
وقال المسؤول الفلسطيني البارز إن "السلطة الفلسطينية تعاني أزمة مالية منذ عام 2020".
أضاف المسؤول، "وزارة المالية الفلسطينية تعمل بـ"ميزانية محدودة جداً وفي وضع غاية في الصعوبة، حيث تدفع جزءاً من رواتب الموظفين العموميين، وتحاول سداد أجزاء من الديون السابقة". وأضاف أنه يأمل أن يؤدي الضغط الدولي إلى تحويل سريع للأموال".
لكن يبدو مستبعداً أن يعزز حلفاء واشنطن في الاتحاد الأوروبي الدعم المالي للسلطة الفلسطينية.
إذ قال الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، سفين كوبمانز، في مقابلة: "الاتحاد الأوروبي يفعل الكثير بالفعل، لكنني لا أرى أننا نقترب من زيادة دعمنا المالي".
كما قال كوبمانز إنه "في حين أن السلطة الفلسطينية كثيراً ما تتعرض لانتقادات في قضايا من بينها فساد، فهي "شريك أساسي، وعلينا أن نقف إلى جانبها ونشجعها أيضاً كثيراً على إجراء إصلاحات، ونحن نساعدهم في ذلك، لأنه إذا انهارت السلطة الفلسطينية لأي سبب من الأسباب، فستكون كارثة على الوضع الأمني، على الفلسطينيين، وعلى الإسرائيليين، وعلى المنطقة ككل".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
