أعلنت محكمة العدل الدولية أن 52 دولة و3 منظمات دولية ستدلي برأيها خلال جلسات استماع بشأن العواقب القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المحكمة في بيان، أنها ستعقد جلسات استماع علنية خلال الفترة بين 19 و26 شباط/فبراير، بشأن العواقب القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.وسوف تدلي 52 دولة بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي، بيانات شفهية مدة كل واحدة منها ثلاثون دقيقة. وتبدأ الجلسات ببيان لدولة فلسطين في 19 شباط، وتنتهي ببيان جزر المالديف في 26 شباط. فيما من المقرر أن تدلي تركيا ببيانها في إطار الجلسات صباح الاثنين في 26 شباط/فبراير.وكانت محكمة العدل الدولية قد أعلنت في 26 كانون الثاني/يناير، قراراتها الأولية في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في إطار الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948، وأمرت إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع ارتكاب أي أعمال في غزة قد تكون إبادة جماعية.وتسعى المحكمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في قراراتها وأحكامها، مما يسهم في تحقيق العدالة والإنصاف، إذ تعتبر هذه الأهداف جوانب أساسية في عمل المحكمة وتثمين دورها في تعزيز العلاقات الدولية السلمية، وفهم وتطبيق القانون الدولي.ورغم قرارات العدل الدولية الداعية إلى وقف الهجمات ضد الفلسطينيين، لا تزال إسرائيل تواصل هجماتها على قطاع غزة، وتبتعد عن اتخاذ خطوات لإنهاء المأساة الإنسانية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
