2026-11-18
بث مباشر
إعلان
عاجل
حادثة صادمة.. العثور على جنين حديث الولادة على شاطئ القلمون• إشكال على أفضلية مرور.. إطلاق نار وإصابة شخصين• مسؤول لـ"رويترز": أمريكا استهدفت موقع إطلاق صواريخ بجزيرة قشم الإيرانية• السنغال تحسم تأهلها إلى كأس الأمم الأفريقية 2027• صدم سيّدة على أوتوستراد أنفة وفرّ بعد وفاتها.. والأمن يعمّم صورته!• سلسلة توقيفات للجيش.. و123 سورياً دخلوا إلى لبنان بطريقة غير شرعية• بقائي حذر من توجيه اتهامات واختلاق سيناريوهات لا أساس لها بشأن ارتباط السدود الإيرانية بالقواعد الصاروخية• عملية دهم في حي الشراونة في بعلبك•
المحلية

مخالفتان دستوريتان والطعن مؤكد

وك

وكالات

09 شباط 2024

مخالفتان دستوريتان والطعن مؤكد
إعلان
""بعد أكثر من عام على الشغور في موقع رئاسة الأركان في الجيش، قررت الحكومة تعيين العميد حسان عودة، وذلك في خطوةٍ فتحت الباب واسعاً أمام سجالٍ سياسي وقانوني على الساحة الداخلية. وقد وجد الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، في قرار تعيين رئيس الأركان من قبل مجلس الوزراء، "مخالفتين أساسيتين جوهريتين دستوريتين".وفي عرضه لهاتين المخالفتين، أوضح المحامي مالك لـ""، أن "المخالفة الأولى، هي إجراء تعيين في غياب رئيس الجمهورية كونه لا يمكن ولا يحقّ لمجلس الوزراء، وهو حكومة تصريف أعمال تصرّف الأعمال بالمعنى الضيق وفي غياب رئيس الجمهورية، وبالتالي، لا يحقّ لهذه الحكومة أن تذهب إلى التعيينات".أمّا عن التعيين في ظلّ الشغور الرئاسي ومن قبل حكومة تصرّف الأعمال بالمعنى الضيق، أكد مالك، أن "هناك شوائب تعتري هذا التعيين، ويمكن أن يكون التعيين في غير محله الدستوري الصحيح من جهة، ومن جهة ثانية، فإن التعيين يجب أن يقترن باقتراحٍ يتقدم به الوزير المعني لهذا الأسم". وفي المخالفة الثانية، رأى مالك أنه "كان يُفترض ان يأتي التعيين في سياق آلية تبدأ باقتراح الإسم أو أكثر من إسم، من قبل وزير الدفاع، يرفعه إلى مجلس الوزراء، الذي عليه أن يتخذ القرار الملائم بالتعيين".وبالتالي، تحدث مالك،عن "المخالفتين المقترفتين، الأولى كون هذا التعيين جاء من قبل حكومة تصريف أعمال في ظل شغور رئاسي، والمخالفة الثانية، أن التعيين قد جاء من دون اقتراح الوزير المعني لهذا التعيين، وهذا ما يُخضع قرار التعيين للطعن أمام مجلس شورى الدولة". وعن الجهة التي يحقّ لها الطعن بالتعيين، أكد مالك أنه "يحقّ لصاحب كل صفة ومصلحة، الطعن بهذا القرار الصادر عن مجلس الوزراء أمام مجلس شورى الدولة سيّما أمام هاتين المخالفتين الكبيرتين".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة