""أعلن المجلس الدستوري أنه لم يتوصّل إلى قرار في شأن الطعن لإبطال القانون 317/2023 الذي قضى بالتمديد لقاة الأجهزة الأمنية، مما جعل القانون موضوع الطعن نافذاً, وفيما يلي (بالصور9 نص محضر الإجتماع الأخير للمجلس الدستوري اليوم.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

