""مع التحذير الذي أطلقه صندوق النقد الدولي في السابق من أن لبنان في وضع خطير للغاية، كثُرت التساؤلات حول مصير الإتفاق مع الصندوق النقد وحول إمكانية أن يُجمد الإتفاق مع لبنان بسبب تقاعس الدولة عن اتخاذ الإجراءات المطلوبة.في هذا الإطار، يؤكد الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنيس أبو دياب في حديثٍ لـ""، أن "صندوق النقد الدولي لا يمكنه تجميد المفاوضات مع لبنان، ومن الممكن أن تُثار بين الحين والآخر معلومات مغلوطة حول هذا الأمر من جهات لا ترغب بهذا الإتفاق".ويوضح أن "لبنان عضو في صندوق النقد الدولي وبالتالي إذا طلب التفاوض أو أي مساعدة تقنية حتمًا يجب أن تتم تلبيتها"، مشدّدًا على أن "المفاوضات مستمرة بين الجانبين لكن بشكل بعيد نوعًا ما، خصوصًا أن صندوق النقد الدولي قال ما لديه وبالتالي هو أقر الإتفاقية على مستوى الموظفين خلال شهر نيسان في العام 2022 وتم الإتفاق حينها على مجموعة خطوات وبنود معينة".ويُشير أبو دياب إلى أن "صندوق النقد الدولي لا يزال ينتظر السلطة السياسية في لبنان لتطبيق ما تم الإتفاق عليه، وبما أن الحكومة لم تقوم بأي خطوة إصلاحية حتى الآن إلّا من خلال إقرار الموازنة، فلا يوجد أي سبب يتطلّب عودة صندوق النقد الدولي لمباشرة عمله أو أن يقوم برفع الإتفاق إلى مستوى أعلى مما هو عليه".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

