العدالة الدولية في غزة: الرطانة القانونية للمذبحة

تصدر محكمة العدل الدولية قرارها المبدئي بما يرضي جميع الأطراف. تعلن "وول ستريت جورنال" عن "رفض المحكمة طلب وقف إطلاق النار"، أما نتنياهو فيحتفي بإقرار حكمها "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، غالانت يوجز مضمون القرار ويهبط به إلى مستوى "المواعظ الأخلاقية" التي لا تحتاجها تل أبيب. في الجانب الآخر، تنطلق هتافات الانتصار في رام الله، وبيانات وزارات الخارجية في العواصم العربية وعلى ألسنة المتحدثين باسم "حماس"، وتأتي مقرونة بطلب إلزام إسرائيل بتنفيذه. بعض الدول الغربية التي رفضت الدعوة الجنوب إفريقية من البداية، وعلى رأسها ألمانيا، تعود لتعلن رضاها عن مآلها المبدئي، وتدعو إلى استجابة تل أبيب. في المحصلة النهائية، لا يخرج مضمون الحكم عن الخطابات الببغائية المكررة في العواصم الغربية والخط الرسمي لسياستها الخارجية في لعبة توزيع أدوار الشرطي الطيب والشرطي الشرير: لا وقف لإطلاق النار، ولا عودة للمهجرين قسرياً، مع مناشدات تفتقد جدية الإلزام بشأن الحفاظ على حياة المدنيين وتسهيل دخول المساعدات. كما هو متوقع، كان الرد الإسرائيلي الأول هو القول بالالتزام بمجريات القانون الدولي، باستثناء إجراءات المحكمة. يفتقد الحكم لأركان الجدية، فالمتهم هو الطرف المخاطَب والموكلة إليه مهمة الإلزام الذاتي بالكف عن جرائمه، بل ورفع التقارير بنفسه عن نفسه أمام المحكمة. الصيغة العاجزة للقرار، تجعل منه مجرد نص، فاعليته الوحيدة هي الخضوع للتأويلات الرمزية، بحيث توظف مفرداته في عنوانين خبرية مبالغ فيها لصكوك البراءة والإدانة الموزعة بسخاء لترضية الجميع.العدالة في أحد وجوهها، هي القيد المفروض على معصم القوة لردعها عن شهوة التدمير الذاتي. في قراءات أقصى اليمين الفكري تطرفاً، تُعتبر تلك القيود عائقاً أمام دورة الطبيعة. بحسب هذا المنطق، الكثير من حكم القانون هو إخصاء للطاقة الخشنة والعنيفة لنظام الأشياء، ولذا تظل الحرب غير مُجرَّمة أمام العدالة الدولية. في التراث الفكري لأقصى اليسار، وظيفة العدالة هي الحفاظ على الأمر الراهن وعلاقات القوة القائمة، بذلك يكون القانون قناعاً لإخفاء اللاعدالة وتبريرها، أو في أفضل الأحوال يكون القانون زيت تشحيم تروس ماكينة الأوضاع القائمة وتليين حركتها. ولعل فهم العدالة، يمكن أن يكون ممكناً فقط بالوقوف في منتصف المسافة بين هذين القطبين المتباعدين.التاريخ القصير وغير الممهد للعدالة الدولية، من محاكم أممية دائمة ومحاكم خاصة ومحاكم الحرب، يخبرنا بأن العدالة في معظمها هي عدالة المنتصرين. في محكمة نوربيرغ، يدان المهزومون وحدهم، أما بشاعات قصف درسدن فتصير موضوعاً للنقد الذاتي المتهكم في رواية "المسلخ رقم خمسة" وجريمتي "الرجل البدين" و"الولد الصغير" الذريتين في هيروشيما ونكازاكي، فتمرّ بلا محاكمات، مع الاكتفاء بتحويلها إلى دراما صابون هوليوودية لتأنيب الضمير جديرة بالترشح لجائزة الأوسكار هذه الأيام، فيما "العملية كوندور" هي واحدة من أوسع جرائم القمع الوحشي للـ"سي آي إيه" وشملت قارة كاملة ترقد شواهدها في متاحف الذاكرة اللاتينية في صمت وأسى. وتمرّ غالبية الجرائم الكبرى، من معسكرات عمل ستالين ومجاعات ماو الإبادية، إلى جرائم بوتين في سوريا وغيرها، بلا عقاب، فيما تُقدّم قلّة من المجرمين الصغار على مذابح العدالة الدولية، كأوسمة لطمأنة الذات تتقلّدها الدول الكبرى والمؤسسات الدولية المتهمة دائماً بالتقصير والمحاباة.غير تناقضات العدالة بمعناها، فإن العدالة في صورتها الأممية تعاني على وجه الخصوص من معضلة السيادة، أو لنضع المسألة بصورة عملية يمكننا التساؤل عمّن يقوم بإنفاذ القانون فوق الأممي، بينما تظل شرعية التمثيل في المؤسسات الدولية مقتصرة على الحكومات الرسمية للدول القومية. حق الفيتو في مجلس الأمن وتشكيله الاستحواذي من الأطراف المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، ينفي أي احتمال لعدالة غير انتقائية. في اليد الأخرى، فإن محاولة واشنطن، القيام بمهمة شرطي العالم، تسير بالتوازي مع رفعها ومؤسساتها ومواطنيها فوق القانون، وإعفاء نفسها من التوقيع على الكثير من المعاهدات الحاكمة ومن الوقوف أمام محاكمها. في تناقض هزلي، يكون هذا الازدراء الأميركي المزدوج للعدالة الدولية، هو أساس السيادة التي تتمتع بها واشنطن لفرض النظام العالمي أحادي القطب ومنظومته القانونية.محكمة العدل الدولية، مثل غيرها من المؤسسات الأممية، هي مرآة لعلاقات القوى في الساحة الدولية. لذا، لا غرابة في أن أحكامها، بما فيها قرارها الأخير بشأن غزة، لا تستطيع أن تعاكس أو تتجاوز بمسافة كبيرة المنظومة القائمة. ستحتاج دورة العمل الروتيني للرطانة القانونية، بضع سنوات وربما عقود، أما المذبحة في غزة فتظل مستمرة إلى حين.