يجتمع مجلس الأمن الدولي الأربعاء للنظر في قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا إسرائيل الجمعة إلى منع أي عمل "إبادة جماعية" محتمل في قطاع غزة، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية للمجلس.
ويأتي هذا الاجتماع، الذي يُعقد الأربعاء الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش، بطلب من الجزائر "بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية في ما يخص الإجراءات الموقتة المفروضة على إسرائيل"، حسبما قالت الخارجية الجزائري.
يأتي هذا بعدما دعت محكمة العدل الدولية الجمعة، إسرائيل إلى "منع ارتكاب أي عمل يُحتمل أن يرقى إلى "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة وإلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إليه، مع تزايد القلق بشأن مصير المدنيين المحاصرين جراء الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس".
لكن المحكمة، ومقرها لاهاي، لم تطلب وقف إطلاق النار في غزة حيث يشن الجيش الإسرائيلي حملة مدمرة ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في إسرائيل في 7 تشرين الاول.
وقالت المحكمة إن: "إسرائيل التي تسيطر على كل معابر دخول المساعدات الدولية إلى قطاع غزة الذي تفرض عليه حصارا تاما، يجب أن تتخذ "خطوات فورية" لتمكين توفير "المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشكل عاجل". ولا تملك هذه الهيئة أي وسيلة لتنفيذ قراراتها".
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي "إن القرار المصيري لمحكمة العدل الدولية يذكر العالم أن لا دولة فوق القانون وأن العدل يسري على الجميع ويضع حداً لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب لإسرائيل والتي تمثلت بعقود من الاحتلال والتطهير العرقي والاضطهاد والفصل العنصري".
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن: "تهمة الإبادة الموجهة ضد إسرائيل ليست كاذبة فحسب، بل إنها فاضحة".
وأشادت جنوب إفريقيا التي رفعت الدعوى ضد إسرائيل بقرار المحكمة التي لجأت إليها متهمة إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية التي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية والمحرقة.
ومن دون الدعوة إلى وقف لإطلاق النار أو البت في ما إذا كانت إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية أم لا، دعت المحكمة إسرائيل إلى بذل كل ما في وسعها "لمنع ومعاقبة" التحريض على الإبادة وأية أعمال تقع ضمن نطاق الاتفاقية.
ويأتي هذا الاجتماع، الذي يُعقد الأربعاء الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش، بطلب من الجزائر "بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية في ما يخص الإجراءات الموقتة المفروضة على إسرائيل"، حسبما قالت الخارجية الجزائري.
يأتي هذا بعدما دعت محكمة العدل الدولية الجمعة، إسرائيل إلى "منع ارتكاب أي عمل يُحتمل أن يرقى إلى "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة وإلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إليه، مع تزايد القلق بشأن مصير المدنيين المحاصرين جراء الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس".
لكن المحكمة، ومقرها لاهاي، لم تطلب وقف إطلاق النار في غزة حيث يشن الجيش الإسرائيلي حملة مدمرة ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في إسرائيل في 7 تشرين الاول.
وقالت المحكمة إن: "إسرائيل التي تسيطر على كل معابر دخول المساعدات الدولية إلى قطاع غزة الذي تفرض عليه حصارا تاما، يجب أن تتخذ "خطوات فورية" لتمكين توفير "المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشكل عاجل". ولا تملك هذه الهيئة أي وسيلة لتنفيذ قراراتها".
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي "إن القرار المصيري لمحكمة العدل الدولية يذكر العالم أن لا دولة فوق القانون وأن العدل يسري على الجميع ويضع حداً لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب لإسرائيل والتي تمثلت بعقود من الاحتلال والتطهير العرقي والاضطهاد والفصل العنصري".
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن: "تهمة الإبادة الموجهة ضد إسرائيل ليست كاذبة فحسب، بل إنها فاضحة".
وأشادت جنوب إفريقيا التي رفعت الدعوى ضد إسرائيل بقرار المحكمة التي لجأت إليها متهمة إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية التي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية والمحرقة.
ومن دون الدعوة إلى وقف لإطلاق النار أو البت في ما إذا كانت إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية أم لا، دعت المحكمة إسرائيل إلى بذل كل ما في وسعها "لمنع ومعاقبة" التحريض على الإبادة وأية أعمال تقع ضمن نطاق الاتفاقية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
