كشف تقرير صادر عن بنك عودة عن زيادة لافتة في حجم الودائع بالدولار النقدي، والمعروفة محليًّا بمصطلح "الفريش دولار". إذ ارتفع حجم هذه الودائع إلى 3.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 2 مليار دولار منذ عام. وبذلك، يكون حجم هذه الودائع قد ارتفع بأكثر من 75%، خلال فترة سنة واحدة. كما أشار التقرير إلى أنّ المصارف تعتمد في الوقت الراهن على ثلاث ميزانيّة في الوقت نفسه: ميزانيّة بالليرة اللبنانيّة، وميزانيّة بالدولار المحلّي، وميزانيّة بالدولار النقدي (الفريش دولار).كما أشار التقرير إلى انخفاض كبير في سيولة المصارف اللبنانيّة المودعة في الخارج. إذ تراجعت توظيفات المصارف في القطاع المالي غير المقيم من 8.4 مليار دولار في أواخر العام 2019، إلى 4.3 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني الماضي. وبذلك، تكون المصارف قد استعملت أكثر من 4.1 مليار دولار، من سيولتها في الخارج، خلال سنوات الأزمة الماضية. كما تكون توظيفاتها في الخارج قد تراجعت بنسبة 51% خلال هذه المدّة.
أمّا على مستوى الأموال الخاصّة، أي الرساميل وحقوق أصحاب المصارف، فتراجع حجم هذه الموجودات من 20.6 مليار دولار في نهاية تشرين الأوّل 2019، إلى 5.2 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني الماضي. وهو ما يعني أنّ المصارف خسرت خلال سنوات الأزمة 15.4 مليار دولار من أموالها الخاصّة. وحسب التقرير، جاءت هذه الخسائر بفعل "تكاليف الصرف الباهظة، والى مفاعيل الهوامش والزيادات الأجرية وازدياد الأعباء التشغيلية العائدة الى ارتفاع التضخّم، إضافةً الى المؤونات الكبيرة المرصودة تحسّباً للمخاطر السيادية ولمخاطر القطاع الخاص بوجه عام."وأفاد التقرير أنّ لبنان شهد خلال الأشهر الماضية تضخّمًا بالدولار بنسبة 47%، وهو ما يؤشّر إلى الزيادة الكبيرة في أسعار السوق حتّى عند احتسابها بالدولار النقدي. أمّا بالليرة اللبنانيّة، فقدّر التقرير أن يكون لبنان قد شهد تضخّمًا بنسبة 204% لغاية كانون الأوّل من العام الماضي، بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي. وبهذا الشكل، تكون البلاد قد شهدت تضخّمًا تراكميًا بنسبة 5000% منذ بداية الأزمة الراهنة.
ولفت التقرير إلى إقبال المغتربين والأجانب على شراء العقارات قبل الفصل الرابع من العام الماضي، بفعل انخفاض أسعار العقارات "بالنسبة إلى أولئك الذين يعيشون في الخارج ويتمتّعون بمستويات عالية من الدخل ولديهم آفاق واعدة للقيمة المستقبلية مع استمرار استقرار اقتصاد البلاد". غير أنّ التقرير قدّر أن تكون هذه الحركة قد انخفضت مؤخّرًا بفعل التوتّرات الأمنيّة الراهنة.