2026-11-18
بث مباشر
إعلان
عاجل
شعبة المعلومات توقف الرأس المدبر لإحدى عصابات السرقة• في عكار.. اعتداء على عناصر الجيش وفيديو يوثق الحادثة• الأمن العام نظّم المرحلة الـ24 من خطة الحكومة المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين• “إنتبهوا”… تحذير عاجل من قوى الأمن للمواطنين• مسيّرة في وعر القليعة وقصفٌ على بلدات.. ماذا يحدث جنوباً؟• بالصّورة: سرقَ من مريض داخل المستشفى… لن تُصدّقوا كيف احتال عليه!• حبيب من بعبدا: مصرف الإسكان يمنح قروضاً بقيمة 100 مليون دولار لنحو 1500 عائلة والبحث جار عن تمويل عربي إضافي• انقطاع التواصل مع 4 شبان من نهر البارد بعد احتجازهم في سوريا•
المحلية

"اذا كان المطلوب ان يخالف وزير الدفاع القانون فهذا لن يحصل"

وك

وكالات

24 كانون الثاني 2024

إعلان
صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الدفاع الوطني موريس سليم البيان التالي: "على رغم الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان والقلق المتعاظم نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب وتداعيات الحرب في غزة، تجد الجهات المعروفة الوقت لتجديد الحملات على وزير الدفاع الوطني وكأن كل ما يجري في كفة، والتحامل على الوزير في كفة اخرى، لا بل اكثر الضغط على الضباط في القضاء العسكري لعدم تنفيذ القرارات الصادرة عن المرجع الذي اناطت به القوانين اصدارها وهي تتناول مرفق العدالة في القضاء العسكري".وأضاف، "ان وزير الدفاع الوطني يؤكد على الحقائق التالية:1- ان قرارات تعيين الضباط في المحكمة العسكرية، كما تمديد العمل، حتى 29/2/2024، بالقرارات المتعلقة بمحكمة التمييز العسكرية وبالقضاء المنفرد العسكري عن سنة 2023، قد صدرت وفق الأصول وتمَّ تعميمها على كافة المؤسسات الرئيسية والأجهزة المعنية بها. الا أن الذي حصل هو أن هؤلاء الضباط مُنعوا من القيام بمهامهم القضائية مع ما ينطوي عليه هذا الأمر من تمنّع عن إحقاق الحق ومن الحؤول دون تأمين العدالة في القضاء العسكري.2- ان عدم توقيع الوزير قرارات تعيين الضباط في محكمة التمييز العسكرية وفي القضاء المنفرد العسكري إنما يعود لكون المقترح تعيينهم لا يحملون إجازة في الحقوق مما يخالف النصوص القانونية بهذا الشأن ويجافي المفهوم القانوني لمن يتولى مهاماً قضائية.3- اذا كان المطلوب ان يخالف وزير الدفاع الوطني القانون، فهذا لن يحصل مهما اشتدت الضغوطات وحملات الابتزاز والتجريح والتحريض في الاعلام وغير الاعلام، وعلى المعنيين لاسيما من هم في موقع المسؤولية ان يضغطوا في الاتجاه الصحيح وهو إلزام من يخالف القرارات المتخذة وفقاً للقانون بالتقيد بها وخصوصاً بعدم منع الضباط من القيام بمهامهم القضائية في المحاكم العسكرية متجاوزاً ما يؤلّفه هذا الأمر من تمنّع عن إحقاق الحق ومن تعطيل لمرفق العدالة في القضاء العسكري".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة