2026-11-18
بث مباشر
إعلان
عاجل
شعبة المعلومات توقف الرأس المدبر لإحدى عصابات السرقة• في عكار.. اعتداء على عناصر الجيش وفيديو يوثق الحادثة• الأمن العام نظّم المرحلة الـ24 من خطة الحكومة المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين• “إنتبهوا”… تحذير عاجل من قوى الأمن للمواطنين• مسيّرة في وعر القليعة وقصفٌ على بلدات.. ماذا يحدث جنوباً؟• بالصّورة: سرقَ من مريض داخل المستشفى… لن تُصدّقوا كيف احتال عليه!• حبيب من بعبدا: مصرف الإسكان يمنح قروضاً بقيمة 100 مليون دولار لنحو 1500 عائلة والبحث جار عن تمويل عربي إضافي• انقطاع التواصل مع 4 شبان من نهر البارد بعد احتجازهم في سوريا•
المحلية

وزراء في دائرة الإتهام... موظفو العقارية بسمن والباقي بزيت!

وك

وكالات

23 كانون الثاني 2024

وزراء في دائرة الإتهام... موظفو العقارية بسمن والباقي بزيت!
إعلان
""عادة ما تلزم الحكومات ووزاراتها بالمعايير القانونية في تعاملاتها الداخلية، وهو ما تفتقده حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، حيث تتصرّف بمعيارين مختلفين في مقاربة بعض الملفات.والتجاوزات الصارخة للمعايير المختلفة ظهرت بشكل فاضح في مقاربة ملف الموظفين المطلوبين قضائياً، ففي حين تمسّك كل من وزير الداخلية ووزير التربية بإقصاء الموظفين الذين تم توقيفهم، فإن وزير المالية ابتعد عن هذه المعايير بالمطلق.ورغم فداحة التجاوزات في ملف العقارية فإن وزير المالية تمسّك بإعادة الموظفين المشتبه بهم إلى وظائفهم.ووزير المالية لم يكتفِ بطلب التحاق من أخلي سبيله بعد التحقيق معه كما ينص القانون، بل تجاوزه بالطلب من الموظفين المتوارين عن الأنظار لأشهر وانقطاعهم عن العمل طيلة هذه الفترة للعودة إلى العمل، ولم يلتزم بتوصية مجلس الخدمة المدنية التي طلبت بطرد كل من تخلّف لمدة 15 يوماً عن العمل بدون تبرير وفقاً للمادة 65 من قانون العمل.فلماذا الكيل بمكيالين في الحكومة الميقاتية؟ أم أن القانون في لبنان وتطبيقه أصبح وجهة نظر لدى الوزراء فيقصون من ينص القانون على عودتهم إلى عملهم بانتظار بت القضاء ببراءتهم أو ذنبهم، ويستدعون إلى العمل من أوصت الهيئات الرقابية بطردهم تطبيقاً للقانون.ويبقى السؤال، لماذا هذا التفاوت في الأداء بين الوزراء وماذا يخفي هذا الأمر؟
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة