المحلية
لجنة فرعية لمناقشة قانون الإعلام: العقبة في تشريع "المنصات"
دفعت لجنة الادارة والعدل، نقاش قانون الاعلام، الى لجنة فرعية متخصصة للبحث فيه خلال شهرين، وذلك في ظل التباين بين أعضاء لجنة الادارة والعدل من جهة، والمؤسسات الحقوقية والاعلامية من جهة أخرى.
وواصلت لجنة الادارة والعدل، اليوم الثلاثاء، البحث في مسودة القانون الذي بدأت مناقشته في الصيف الماضي، وحضر المناقشات وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري للمرة الاولى، الى جانب المشرع والنائب السابق غسان مخيبر كخبير مستقل عن القانون، كونه وضع النسخة الأولى منه ورافق النقاش لفترة.
وتوصلت الجلسة الى تشكيل لجنة فرعية للبحث بالقانون خلال شهرين، برئاسة النائب جورج عقيص، وعضوية النواب فراس حمدان وبلال عبدالله وحسين الحاج حسن، ويشارك فيها غسان مخيبر.
ومع تركيز وزارة الاعلام التي أعدت الملاحظات على القانون مع "اليونيسكو"، على ملف الحريات والمحاكمات ومصير محكمة المطبوعات، تدور الملاحظات المزمع مناقشتها، حول كل ما هو متصل بمنصات التواصل الاجتماعي والنشر عبرها. وقال وزير الاعلام إن "الملاحظات التي نتحدث عنها هي فصل السوشال ميديا، حيث يمكن ان يكون هناك "بلوغر" منفصل عن الاعلام، لكن يمكن أن يكون مؤثراً". وأضاف: "هناك موضوع الويب سايت والموضوع سيكون شفافاً، وهذا الموضوع هو للاعلاميين ولمستقبل لبنان الاعلامي".
واضاف: "لا شك، ان الجسم الاعلامي في لبنان لديه هاجس التوقيفات والحريات، وبغضّ النظر عن القانون الذي ندرسه على المستوى الشخصي والرسمي كوزير، أعقد اجتماعات مع وزير العدل وقضاة في المحكمة العسكرية والنيابة العامة التمييزية الى حين اصدار هذا القانون كيف نستطيع ان ننظم هذا المشهد الذي يحاكم فيه الاعلامي، وقريباً سيكون هناك مؤتمر نحن ووزير العدل لنصل الى قانون يرضي الجميع".
وكان رئيس لجنة الادارة والعدل، النائب جورج عدوان، قال في مؤتمر مشترك مع الوزير المكاري بعد الجلسة: "اليوم في لجنة الادارة والعدل كان لدينا اجتماع مخصص لقانون الاعلام. واستقبلنا وزير الاعلام الذي كان أرسل ملاحظات الوزارة الينا ورغب ان نتشارك معه بنقاش الملاحظات والقانون، كما كان".
وشدد على ان "هدفنا هو أن يخرج أفضل قانون ممكن للاعلام"، مضيفاً: "هذا الهدف أمامنا، نريد نحن وكل المعنيين، ومن بينهم معالي الوزير، وزارة الاعلام المعنية، ان نتشارك لكي نستطيع ان نستفيد من أي ملاحظات أو أي إنقلاب على القانون. وتعرفون التطور الحاصل الآن ومدى تطور الاعلام الذي أصبح أمضى واقوى سلاح موجود في كل المجتمعات. وهذا يتطلب ان تجمع الجهود".
وأضاف: "وضعنا خطة عمل لنستطيع ان نعمل في أسرع وقت ممكن. وأن يكون هناك عمل مشترك نخرج من خلاله بأفضل قانون للاعلام". وأكد "اننا سنسعى بأكبر قدر ممكن للتعاون بما يخدم الحريات والمصلحة العامة ومصلحة الاعلام في لبنان. سنشهد تعاوناً وثيقاً مع وزارة الاعلام. وسنتعاون ليكون لدينا أفضل قانون إعلام". ووعد بـ"أننا سنلحظ كل شيء، انطلاقاً من التطور الحاصل وعندما وضع القانون لم يكن كل هذا التطور الحاصل. طورنا القانون وسيلحظ كل شيء والتفاصيل سنعطيها تباعا لانها ورشة عمل مستمرة". من جهته، قال المكاري في المؤتمر الصحافي "إننا سنقوم بكل جهدنا من أجل انجاز المواد والملاحظات التي وضعتها وزارة الاعلام مع الاونيسكو على القانون". وأضاف: "وضعنا مهلة شهرين لدراسة أساس هذه الملاحظات، طبعاً بالتعاون مع النواب ووزارة الاعلام ونقابة المحررين والخبراء. ويهمنا ان نعود ونرفع إسم لبنان والاعلام اللبناني والجسم الاعلام اللبناني الذي هو أساس الحريات في لبنان والوطن العربي". وقال: "نحن ملتزمون ان نحمي الجسم الاعلامي قدر ما نستطيع وننظم هذه المهنة التي تتطور بسرعة، لا سيما إننا نعيش في فوضى إعلامية، وذلك لأن النصوص لا تكون واضحة".
وواصلت لجنة الادارة والعدل، اليوم الثلاثاء، البحث في مسودة القانون الذي بدأت مناقشته في الصيف الماضي، وحضر المناقشات وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري للمرة الاولى، الى جانب المشرع والنائب السابق غسان مخيبر كخبير مستقل عن القانون، كونه وضع النسخة الأولى منه ورافق النقاش لفترة.
وتوصلت الجلسة الى تشكيل لجنة فرعية للبحث بالقانون خلال شهرين، برئاسة النائب جورج عقيص، وعضوية النواب فراس حمدان وبلال عبدالله وحسين الحاج حسن، ويشارك فيها غسان مخيبر.
ومع تركيز وزارة الاعلام التي أعدت الملاحظات على القانون مع "اليونيسكو"، على ملف الحريات والمحاكمات ومصير محكمة المطبوعات، تدور الملاحظات المزمع مناقشتها، حول كل ما هو متصل بمنصات التواصل الاجتماعي والنشر عبرها. وقال وزير الاعلام إن "الملاحظات التي نتحدث عنها هي فصل السوشال ميديا، حيث يمكن ان يكون هناك "بلوغر" منفصل عن الاعلام، لكن يمكن أن يكون مؤثراً". وأضاف: "هناك موضوع الويب سايت والموضوع سيكون شفافاً، وهذا الموضوع هو للاعلاميين ولمستقبل لبنان الاعلامي".
واضاف: "لا شك، ان الجسم الاعلامي في لبنان لديه هاجس التوقيفات والحريات، وبغضّ النظر عن القانون الذي ندرسه على المستوى الشخصي والرسمي كوزير، أعقد اجتماعات مع وزير العدل وقضاة في المحكمة العسكرية والنيابة العامة التمييزية الى حين اصدار هذا القانون كيف نستطيع ان ننظم هذا المشهد الذي يحاكم فيه الاعلامي، وقريباً سيكون هناك مؤتمر نحن ووزير العدل لنصل الى قانون يرضي الجميع".
وكان رئيس لجنة الادارة والعدل، النائب جورج عدوان، قال في مؤتمر مشترك مع الوزير المكاري بعد الجلسة: "اليوم في لجنة الادارة والعدل كان لدينا اجتماع مخصص لقانون الاعلام. واستقبلنا وزير الاعلام الذي كان أرسل ملاحظات الوزارة الينا ورغب ان نتشارك معه بنقاش الملاحظات والقانون، كما كان".
وشدد على ان "هدفنا هو أن يخرج أفضل قانون ممكن للاعلام"، مضيفاً: "هذا الهدف أمامنا، نريد نحن وكل المعنيين، ومن بينهم معالي الوزير، وزارة الاعلام المعنية، ان نتشارك لكي نستطيع ان نستفيد من أي ملاحظات أو أي إنقلاب على القانون. وتعرفون التطور الحاصل الآن ومدى تطور الاعلام الذي أصبح أمضى واقوى سلاح موجود في كل المجتمعات. وهذا يتطلب ان تجمع الجهود".
وأضاف: "وضعنا خطة عمل لنستطيع ان نعمل في أسرع وقت ممكن. وأن يكون هناك عمل مشترك نخرج من خلاله بأفضل قانون للاعلام". وأكد "اننا سنسعى بأكبر قدر ممكن للتعاون بما يخدم الحريات والمصلحة العامة ومصلحة الاعلام في لبنان. سنشهد تعاوناً وثيقاً مع وزارة الاعلام. وسنتعاون ليكون لدينا أفضل قانون إعلام". ووعد بـ"أننا سنلحظ كل شيء، انطلاقاً من التطور الحاصل وعندما وضع القانون لم يكن كل هذا التطور الحاصل. طورنا القانون وسيلحظ كل شيء والتفاصيل سنعطيها تباعا لانها ورشة عمل مستمرة". من جهته، قال المكاري في المؤتمر الصحافي "إننا سنقوم بكل جهدنا من أجل انجاز المواد والملاحظات التي وضعتها وزارة الاعلام مع الاونيسكو على القانون". وأضاف: "وضعنا مهلة شهرين لدراسة أساس هذه الملاحظات، طبعاً بالتعاون مع النواب ووزارة الاعلام ونقابة المحررين والخبراء. ويهمنا ان نعود ونرفع إسم لبنان والاعلام اللبناني والجسم الاعلام اللبناني الذي هو أساس الحريات في لبنان والوطن العربي". وقال: "نحن ملتزمون ان نحمي الجسم الاعلامي قدر ما نستطيع وننظم هذه المهنة التي تتطور بسرعة، لا سيما إننا نعيش في فوضى إعلامية، وذلك لأن النصوص لا تكون واضحة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

