تقدّم التيار الوطني الحر، الأربعاء الماضي، أمام المجلس الدستوري بمراجعة طعن في قانون التمديد لقائد الجيش جوزيف عون لمدة سنة، بدءاً من يوم غد مع بلوغ قائد الجيش السنّ القانونية.المراجعة التي حملت تواقيع 10 من نواب التيار (جبران باسيل، غسان عطالله، سامر التوم، نقولا الصحناوي، جيمي جبور، شربل مارون، سيزار أبي خليل، ندى البستاني، جورج عطالله وسليم عون)، معلّلة بثمانية أسباب توجب إبطال القانون وتعليق مفاعيله فوراً عبر وقف تنفيذه.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

