ارتفاع عجز الموازنة الإسرائيلية..وتكلفة الحرب 18 مليار دولار

تدفع إسرائيل ثمناً باهظاً من إقتصادها بسبب الحرب التي تشنّها على قطاع غزة، حيث وصلت تكلفة الحرب إلى 18 مليار دولار أو ما يقدر ب220 مليون دولار في اليوم الواحد، بحسب ما أكده محللون لصحيفة "واشنطن بوست"، التي أشارت إلى أن تل أبيب "تنفق أموالاً طائلة على نشر أكثر من 220 ألف جندي احتياط في الحرب ودعم رواتبهم".
وتدعم سلطات الإحتلال نحو 200 ألف مستوطن تم إجلاؤهم من غلاف غزة وعلى طول الحدود مع لبنان، وإيواء العديد منهم وإطعامهم في فنادق الشمال والجنوب على نفقة الحكومة.كما انخفضت الصادرات الإسرائيلية في جميع المجالات، وتم إيقاف الإنتاج من حقول الغاز الإسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط مثل تمار في وقت مبكر من الحرب، قبل عودتها للعمل بشكل جزئي.هذه العوامل وغيرها، دفعت خبراء إلى توقع انكماش الاقتصاد الإسرائيلي مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي. وانخفضت توقعات نمو الاقتصادي الإسرائيلي من 3% في عام 2023 إلى 1% في 2024، وفقاً لبنك إسرائيل المركزي.وانعكس هذا التدهور عجزاً في الموازنة، حيث رفع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش العجز لعام 2023 إلى 4% بدلاً من 1.5%، وبنسبة 5% عام 2025.كما مثّل نقص العمال الحاد في إسرائيل ضربة أخرى لإقتصادها، بعد استدعاء مئات الآلاف من المستوطنين للخدمة العسكرية الاحتياطية.ومع توقف أكثر من 80 ألف فلسطيني عن العمل في قطاع البناء منذ عملية طوفان الأقصى، قدرت خسائر إسرائيل ب3 مليارات شيكل، ما يعادل 830 مليون دولار شهرياً، حسبما أفاد عضو الكنيست من حزب "ليكود" إلياهو رابيفو.وعلى إثر ذلك، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن خطة لاستقدام نحو 70 ألف عامل من دول أجنبية، لدعم قطاع البناء.وقالت صحيفة "كالكاليست الاقتصادية" إن المدير العام لوزارة البناء والإسكان في الحكومة الإسرائيلية يهودا مورجنسترن أكد أن الحكومة ستوافق على خطة زيادة عدد عمال البناء الأجانب إلى 70 ألفاً بعد أن كانت 50 ألفاً، عبر استقدامهم من الصين والهند وسريلانكا ومولدوفا. وأشار إلى أنه سيجري استقدام حوالي 20 ألف عامل أجنبي دون اتفاقيات ثنائية مع بلدانهم الأصلية، متوقعاً أن يصل حوالي عشرة آلاف في الربع الأول من عام 2024.وأشار مورجنسترن إلى وجود نقص في قطاع القوى العاملة، لافتاً إلى ارتفاع متوسط فترة البناء لكل مبنى في الأراضي المحتلة إلى 34 شهراً من 30 شهراً في عام 2021 و27 شهراً في عام 2014. وأضاف أنه "حتى لو عاد العمال الفلسطينيون البالغ عددهم 80 ألفاً، فسيستفيد قطاع الإسكان من الحصول على عمالة أجنبية إضافية لأن وقت بناء المنازل آخذ في الزيادة".